بدأت قضية طابا عقب توقيع إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 والتي تنص على سحب إسرائيل قواتها من شبه جزيرة سيناء في 25 أبريل  1982 وفقا للمادة الأولى من معاهدة كامب ديفيد.

حاولت إسرائيل في عام 1981 ضم طابا إلى أراضيها في محاولة لمغالطة النقطة 91 المتفق عليها في المعاهدة بادعاء أن هذه المساحة ليست سوى 1020 مترا فقط خارج الحدود المصرية.

وفي إطار حرص القيادة المصرية لسحب إسرائيل لقواتها من طابا قررت القيادة المصرية تأجيل الانسحاب واللجوء للقانون الدولى وبنود الاتفاقية لحين الفصل فا النزاع.

أما في 15 نوفمبر 1982 تلاعبت إسرائيل بإنشاء فندق سونستا طابا وإنشاء قرى سياحية كنوع من فرض السيادة، وبعد 4 سنوات من المماطلة والتلاعب من الجانب الإسرائيلي أجبرت القيادة المصرية إسرائيل على اللجوء للتحكيم الدولي في 11 سبتمبر 1986.

وعكف فريق وطني على جمع الأدلة والبراهين والمخطوطات والوثائق الدبلوماسية والقانونية ضد إسرائيل وعلى الجانب الآخر زعمت القيادة الإسرائيلية أن علامات الحدود قد أزيلت بفعل عوامل التعرية.

وفي 30 سبتمبر 1988 أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها في قضية طابا، والتي حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية، وفي 19 مارس 1989 تم رفع علم مصر على طابا المصرية في نداء للسلام من فوق أرض طابا.

ومدينة "طابا" هي آخر حدود مصر على خليج العقبة، ورغم صغر حجمها إلا أن لها أهمية استراتيجية فهى تقع على بعد 7 كيلو مترات من ميناء إيلات الإسرائيلى شرقا، وتقع في اتجاه مباشر لقاعدة تبوك على الحدود السعودية، وعلى بعد 245 كيلو مترا شمال شرق شرم الشيخ مرورا داخل العقبة وعبر مضيق تيران على مدخل الخليج.