قالت هيئة الدفاع في قضية شيماء الصباغ، أن "بيان ا لنائب العام أمس  الأول 16  مارس 2015م بياناً والذي يوضح فيه مجريات التحقيق في قضية مقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ يوم 24 يناير 2015 م اجمالي غير موضحاً به أسماء المتهمين أو الاتهامات الموجه إلى كل منهم مما حذى بهيئة الدفاع بالتوجه إلى النيابة المختصة – نيابة قصر النيل- ومقابلة السيد رئيس نيابة قصر النيل وذلك لاستيضاح ما جاء بالبيان كموكلين رسميين عن المجني عليها وعن المتهمين ،

وأضافت هيئة الدفاع في بيان لها اليوم أنه ا قد وعد رئيس نيابة قصر النيل هيئة الدفاع بأن يوم الأثنين  سوف يتم تسليمهم صورة من أمر الاحالة و الموافقة على طلب الاطلاع ، وفي الموعد المحدد وبعد انتظار أكثر من ساعتين فوجئت هيئة الدفاع بأن  رئيس النيابة يحدد موعداً جديداً لتنفيذ ما وعد به وهو يوم الأربعاء ، و ا

وتابعت هيئة الدفاع في بيانها أنهم توجهوا  اليوم إلى نيابة قصر النيل ، للاطلاع على أمر الاحالة و استلام صورة من أوراق القضية ، هذا  وبالرغم من أن جميع وسائل الاعلام والصحف قد وصلتها معلومات عن القضية من خلال النيابة العامة  إلا أنهم فوجئنا أيضاً وكالعادة برفض تنفيذ ما طالبوا به قانوناً و إحالتنا  الي السيد محامي عام وسط القاهرة بزعم أن الدعوى بكافة أوراقها بحوزته ، فاتجهنا إلى محكمة زينهم لمقابلة محامي عام وسط القاهرة ،و الذي أنتهج نفس نهج السيد رئيس نيابة قصر النيل ورفض إطلاعهم على أمر الاحالة أو صورة من الأوراق ضارباً موعداً جديداً هو يوم السبت القادم رغم حصول وسائل الاعلام  على  معلومات و بيانات حجبت عن هيئة الدفاع

،  وأكدت هيئة الدفاع تحتفظ بحقها القانوني في الحصول على أوراق القضية كاملة بما فيها أقوال المتهمين من وزارة الداخلية و الشهود و الأحراز في الموعد الذي تم تحديده من قبل السيد محامي عام وسط القاهرة ، وفي حالة عدم تنفيذ ما وعدت به النيابة فسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي تحفظ حق الدفاع والمجني عليهم في هذه  القضية