قال المتحدث الإعلامي لحزب الدستور، القيادي بالتحالف الشعبي الاشتراكي، خالد داوود، إن المخرج من حالة الاحتقان التي تسود قطاعات من شباب الأحزاب هو استجابة الحكومة للمطالب بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب المحبوس، ليس فقط لوعد الرئيس الذي لم ينفذ، ولكن من أجل خلق أجواء إيجابية للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف داوود، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اجتماع التيار الديمقراطي، اليوم الأربعاء، أن إحالة أحد الضباط للجنايات في قضية قتل شيماء الصباغ يدعم الموقف الذي اتخذوه من البداية بأن قوات الأمن المتواجدة بميدان طلعت حرب لحظة انطلاق المسيرة هي المسؤولة عن مقتل شيماء.

وأشار إلى أن التيار الديمقراطي قد أعلن عن 5 مطالب سابقا، تحقق منها حتى الآن مطلبين، ويتبقى 3 مطالب هي، إصلاح وزارة الداخلية، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن الشباب المعتقلين.

وكان التيار الديمقراطي، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لمناقشة قرارات النائب العام الأخيرة المتمثلة في إحالة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ إلى الجنايات، وحفظ التحقيقات بقضية الشهيد محمد الجندي.