عقدت لجنة "إصلاح البنية التشريعية لتعديل قانون الانتخابات"، والمنبثقة من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء اللجنة، ومنهم نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، عمرو هاشم ربيع، والكاتب الصحفي، عبدالله السناوي، والقيادي بالتيار الديمقراطي، أحمد البرعي، ومؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات.

وقال مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، إن اعتراف الأحزاب بضعفها يأتي من ناحية لوم النفس والنقد الذاتي والاعتراف بالواقع، ولا يجب أن يستخدم أحد تعبير أن الأحزاب ضعيفة كنوع من المعايرة، لأنه إذا كانت الأحزاب ضعيفة فالدولة أيضا ضعيفة، مستخدما المثل الشعبي"لا تعايرني ولا أعايرك الهم طايلنى وطايلك"، واصفا الدولة بأنها "دولة رخوة"، موضحا أن الحديث حول ضعف وتشتت الأحزاب السياسية في مصر ليس مبررا للعمل على تهميشها في الحياة السياسية.

وأضاف صباحي، في كلمته، أن لجنة إصلاح البنية التشريعية، تقدم مقترحين لتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وهو ما يؤكد ضرورة وجود حوار مع الدولة وبالأخص مع رئيس الجمهورية، قائلا: "إن الواقع السائد في البيئة السياسية هو العزلة، نتيجة عدم وجود حوار مجتمعي، أو حوار بين السلطات"، لافتا إلى أن الدولة غير قادرة على الوفاء بوعدها في الإفراج عن الشباب المحبوسين على خليفة قانون التظاهر.

 ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مجدي عبدالحميد، في كلمته خلال المؤتمر تحت عنوان "آليات إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية في مصر"، أن 54 حزبا ومنظمة مجتمع مدني وأحزاب سياسية وشخصيات عامة وقعوا على مذكرة إصلاح البنية التشريعية، وأكدوا فيه على ضرورة تعديل قوانين الانتخابات ومجلس النواب وتقسيم الدوائر.

وأضاف عبدالحميد، أن قانون تنظيم الانتخابات غير مواتي وغير صالح على الإطلاق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، موضحا أن القوى السياسية طالبت خلال بيانها بتعديل أو تغيير النظام الانتخابي وتضمن المقترح الأول، وهو نظام 40-40-20، بواقع 40% للقوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40% الفردي، و20% لاستيفاء حصص الفئات المميزة التي كفلها الدستور، أو نظام 50% للمقاعد الفردية وفق تقسيم للدوائر يسمح بمقعد واحد لكل دائرة، و50% للقوائم النسبية الحزبية المغلقة، بحيث تستوعب كل محافظة حدودية على الفئات المميزة بالدستور، ما يكفل للخاسر أن يحقق مكاسب في بعض الدوائر الأخرى.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن إصلاح البنية التشريعية قررت عرض مذكرتها لتعديل قوانين الانتخابات على الرئاسة، ويتضمن بإعادة تطعيم اللجنة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات، على أن تضم عددا من السياسيين وأساتذة القانون الدستوري، وأساتذة من الإدارة المحلية والجغرافية والسياسية والبشرية، ومتخصصين في مجال حقوق الإنسان.

بينما اتهم وزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة، الأحزاب والقوى السياسية، بأنها ابتعدت عن المشهد السياسي، قائلا: "إن ثورتي يناير ويونيو هما ثورتين شعبيتين تتحولان الآن بجهد من الأحزاب والقوى والنخبة السياسية، إلى انقلاب، بابتعادهم عن المشهد السياسي في تلك اللحظة الفارقة".

وأضاف أبوعيطة، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بعيدة تماما عن المشهد الذي يشهد مزيدا من التشتت والانقسام في الحلف الوطني الواسع الذي دعم ثورتي يناير ويونيو.