قال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، إن وثيقة "المبادئ" التى سيوقع عليها رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين المقبل، تنص على أن تلتزم الدول الثلاث بتوصيات المكتب الاستشاري المُنفذ لدراسات سد النهضة أياً كانت، مشدداً على أن الجانب الإثيوبي سيلتزم بموجب وثيقة مبادئ سد النهضة بتعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر بمصر في تقرير المكتب الاستشاري.

وأضاف مغازي في تصريحات اليوم الأربعاء، أن الوثيقة تضع بنودها آلية تنفيذ نتائج التقرير النهائي للمكتب الفنى المُنفذ لدراسات سد النهضة الاثيوبي، لافتا إلى أن الدول الثلاث أعلنت أنها ستحترم نتائج الدراسات التي ستخرج عن المكتب الفني، مؤكداً أن هناك تنسيق كامل في إدارة ملف سد النهضة بين الجهات المعنية، لأنه ملف شديد التعقيد، ومصر لديها حساسية شديدة لأي مشروعات تحجز المياه في دول أعالي النيل، حيث إن حصتها من مياه النيل لا تكفي احتياجاتها الحالية، مؤكدا أن دور وزارة الري يتمثل في تحديد المكتب الاستشاري ومتابعة التنفيذ من خلال الإطار الفني.

وأوضح الوزير أن الوثيقة تأتي في إطار وضع مسار سياسى للمفاوضات الفنية الجاري استكمالها، باختيار المكتب الفنى المنفذ للدراسات، وهدفه إزالة الشواغل المصرية، مؤكدا الانتهاء من المسودة الخاصة بهذه الوثيقة.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر مسئولة بملف مياه النيل أن الوثيقة تمثل خطوة جادة نحو تحويل التعاون الثلاثي بين القاهرة والخرطوم وأديس بابا، إلى  واقع عملي ملموس، وستؤدي علي المدى البعيد من خلال عدة إجراءات إلي إنشاء آلية التعاون الفني بين الدول الثلاثة لتنمية موارد النيل الشرقي لصالح شعوبهم كبديل لمكتب التعاون الفني المعروف بـ"الانترو"، التابع لمبادرة حوض النيل، والذي قامت مصر بتجميد نشاطها فيه ضمن أنشطة المبادرة نتيجة التوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي، بالاضافة لوضع أشكال التعاون المستقبلي بين دول النيل الشرقي بعيدا عن المبادرة، واتفاقية عنتيبي والهيئة الاقليمية المقترح إنشائها لإدارة حوض النيل لصالح الشعوب، وذلك في ظل عدم التوصل لحلول توافقية حول الخلافات الحالية في اتفاقية عنتيبي.

وأوضحت المصادر أنه من ضمن الإجراءات المتوقع القيام بها لإنشاء الآلية الفنية فور الموافقة عليها من قبل رؤساء الدول الثلاث، ستشمل عقد اجتماع للخبراء بالدول الثلاثة لوضع الشروط المرجعية لأسلوب عمل الآلية الدائمة، وهيكلها الإداري والمؤسسي، ومصادر التمويل والشكل القانوني للتعاون مع المنظمات الخارجية والدولية المعنية بملف المياه علاوة علي مسئوليتها الفنية فيما يتعلق بأية مشروعات تتعلق بالشأن المائي على مستوى النيل الأزرق.