ردت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم الأربعاء، طعنا تقدم به النائب محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح، ضد قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه.

وقال مركز الإعلام القضائي إن المحكمة ردت طلب الطعن على القرار لانقضاء المدة القانونية، التي يمكن فيها الطعن على القرار، وهي 60 يوما، بعد نشره في جريدة "الوقائع" الرسمية.

وأوضحت مصادر قضائية أنه من المقرر أن تعقد محكمة جرائم الفساد، جلسة، الأسبوع المقبل، لمواجهة دحلان بتهمة الكسب غير المشروع.

وأصدرت حركة فتح بزعامة عباس، في شهر يونيو عام 2011، بيانا رسميا أعلنت فيه فصل "دحلان"، العضو السابق في لجنتها المركزية، من صفوفها و‘حالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.

وجاء??? ???القرار آنذاك بعد أشهر على تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية، وبعد أيام على نشره رسالة موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.

كما رفع عباس في عام 2012 الحصانة البرلمانية عن دحلان، وأحاله إلى القضاء، وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي يحظى أعضاؤه بحصانة برلمانية تمنع من تقديمهم للمحاكمة، منذ سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة في 2007.