قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسي، و10 متهمين آخرين، في قضية التخابر مع قطر، لجلسة  23 مارس المقبل؛ لمشاهدة محتوى وحدات التخزين الإلكترونية.

وكلفت المحكمة الفني المختص بتجهيز 3 شاشات عرض، و صرحت للدفاع بالحصول على صورة من محاضر الجلسات، و ضم صورة من زيارات المتهم الاول " محمد مرسي" مع استمرار حبس المتهمين.

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين: الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها، ثم إفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.