قال رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المحتمعية، مجدي عبدالحميد، إنه تم عقد أكثر من لقاء مع الأحزاب، في أعقاب صدور قرار المحكمة الدستورية بقبول الطعن حول قانون الانتخابات، مما دفع المشاركين للسعي نحو إنشاء لجنة إصلاح البنية التشريعية لتعديل قانون الانتحابات وتحويل مبادئ العدالة الاجتماعية إلى تشريعات.

وأضاف "عبدالحميد"، خلال كلمته في مؤتمر آليات إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية في مصر، اليوم الأربعاء، أن القوي السياسية وافقت  خلال الاجتماعات على تعديل أو تغيير النظام الانتخابي، وتم عرض مقترح الأخذ بنسبة (40%، 40%، 20%)،أو 50% للفردي و50% للقائمة،
والثاني مقترح الثلث للقائمة والثلثان للفردي، مع ضرورة إعادة تعديل قوانين الانتخابات بما يتضمن مشاركة القوى السياسية والقانون الدستوري وخبراء جغرافيا، داعيا كافة المعنين بتطبيق ذلك.

وأكد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المحتمعية، أن اللجنة وفقا للمشاورات اتفقت على التنازل عن مبدئين فقط، وهما تعدبل النظام الانتخابي، وتعديل اللجنة المنوط بها تعديل قانون الانتخابات.