قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة ضابط شرطة إلى محكمة القضاء الجنائي، بتهمة قتل شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بميدان طلعت حرب، في 25 يناير الماضي، لاقى ترحيبًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار مستخدموها في تعليقاتهم إلى أن الحكم يمثل انتصارًا للعدالة وسيادة لدولة القانون.

ورغم أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا وسائل الإعلام ووصفوها بأنها "دافعت عن رجال الشرطة"، منذ اللحظات الأولى لمقتل الصباغ، إلا أن الإعلاميين مجدي الجلاد ومصطفى بكري أشادا، كل منهما عبر حسابه الشخصي، بالحكم، وكذلك أكد حسن شاهين، أحد مؤسسي حركة "تمرد"، أن الحكم يمثل خطوة على الطريق الصحيح، لافتًا إلى أن اكتمال هذه الخطوة يتحقق بالمحاسبة الجادة.

في حين تساءل بعض المغردين عن التوصيف الذي صاغته جهة الادِّعاء، النيابة العامة، حيث جاء في تقريرها أن الضابط ساهم في ضرب الصباغ بخرطوش ضربًا أفضى إلى الموت. ويخشى البعض من أن يساهم توصيف قانوني غير دقيق في براءة الضابط خلال نظر القضية أمام القضاء، وأكد بعضهم أن التوصيف الوارد بمذكرة النيابة لا يتلاءم ولا يستخدم مع القتل بسلاح ناري.

يُذكر أن الناشطة السياسية وعضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، شيماء الصباغ، لقيت حتفها خلال محاولة رجال الشرطة تفريق تجمع لم يتعدَّ عشرين شخصًا، خلال مسيرة من أمام المقر العام للحزب بشارع طلعت حرب بوسط البلد في القاهرة إلى ميدان التحرير، لوضع إكليل من الزهور بالميدان تكريمًا لأرواح ضحايا ثورة 25 يناير، حيث تعامل رجال الشرطة مع المسيرة بناء على مواد قانون تنظيم التظاهر، الذي يمنع أي تجمعات أو مسيرات لم تُخطر بها وزارة الداخلية مسبقًا.