قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة ملتزمة بقرار تكليفها بشأن ما تقوم به من تعديلات على قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب، وفقا لما جاء بأحكام المحكمة الدستورية العليا وهي التى تتعلق بتعديل الدوائر الفردية فقط. 

وردا على إعلان بعض القوى السياسية عن مقترحاتهم ومطالبهم بشأن تعديل النظام الانتخابي، الذى يشمل نسب المقاعد الفردية ونسب القوائم، قال الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة غير مكلفة بتعديل النظام الانتخابي، لافتا إلى أنه حال تكليف رئيس الجمهورية للجنة لإجراء ذلك التعديل فسوف تقوم بما يطلب منها.

ونفى  الهنيدي ما تردد في بعض وسائل الاعلام حول  منع عدد من المنظمات الأجنبية من الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات وافقت على التصاريح اللازمة لجميع المنظمات.

وأوضح الهنيدي أن المنظمات الأجنبية من حقها الإشراف على العملية الانتخابية وليس  مراقبتها، خاصة أن الدور الرقابي من الأعمال السيادية المنوطة بها الدولة وحدها، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماع اليوم مسألة وضع ضوابط لترشح مزدوجي الجنسية، واتفقت على عد د من الاشتراطات التى ستعلنها بعد  اتخاذ موقف نهائي بشأنها.