بعد 52 يومًا على مقتل أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي الإشتراكي، شيماء الصباغ، قام النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، بتقديم المتهم بقتلها إلى محكمة الجنايات.. "دوت مصر" يستعرض قضية "الفتاة السكندرية" من مقتلها حتى إحالة المتهم بقتلها إلى المحاكمة.

البداية

فاعلية لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، دعا إليها حزب التحالف الشعبي، وحضرتها أمينة العمل الجماهيري بالحزب، شيماء الصباغ، وشاركت في وضع إكليل من الورود على النصب التذكاري لشهداء الثورة بميدان التحرير.

انطلقت الفاعلية من ميدان طلعت حرب، بالقرب من مقر الحزب الإشتراكي، في تمام الرابعة من عصر يوم السبت الموافق 24 يناير الماضي، متجهة نحو ميدان التحرير، ولكن استوقفت المسيرة قوات الشرطة، ومنعتها من دخول "التحرير"، بدعوى عدم الحصول على تصريح بالتظاهر، وعندما أصر المشاركون على استكمال فاعليتهم، فرقتهم القوات بالقوة، حتى أصيبت شيماء بطلق ناري "خرطوش"، نقلت على إثره إلى مستشفى المركز التخصصي لأمراض الكلى، لتلفظ أنفاسها الأخيرة، وتنقل إلى مشرحة زينهم لمعرفة سبب مقتلها.

يوم في المشرحة

7 ساعات قضاها جثمان شيماء الصباغ، بمصلحة الطب الشرعي، بمنطقة زينهم، بحضور عدد من قيادات الحزب، والنشطاء، والمحاميين، منتظرين معاينة النيابة، وبيان سبب الوفاة.

وقالت عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الإشتراكي، نجوى عباس، إنها تلقت اتصالًا أثناء تواجدها بمقر الحزب بإصابة شيماء الصباغ في ميدان طلعت حرب، فنزلت على الفور لمصاحبتها إلى المستشفى، وبمجرد وصولها إلى الميدان، ظهر شخص يقود سيارة عرض مساعدتها، هي وشيماء، وكان يجلس بجواره شخص آخر.

وفي شهادتها أمام كاميرا "دوت مصر"، أضافت عباس، أنها طلبت من ذلك الشخص التوجه ناحية باب اللوق للذهاب لمستشفى القصر العيني، لكنه أصر على الذهاب تجاه ميدان طلعت حرب، رغم إبلاغي له بأن الأمن سوف يمنعنا، غير أنه رد بإصرار "لن يقدر".

وتابعت: "عندما مررنا بجوار قوات الأمن فوجئت بهذا الشخص ينادي على أفراد الداخلية وكان يعرفهم بالاسم، وهم يعرفونه أيضًا، ثم ذهب بنا إلى المركز التخصصي لأمراض الكلى، بشارع حسين المعمار، وعند وصولنا  المستشفى، اختفى الشخصان، وأكد الأطباء وقتها، أن شيماء فارقت الحياة" .

انفعال خالد علي

انفعال المرشح الرئاسي الأسبق، المحامي، خالد علي، بسبب تعسف العاملين في مصلحة الطب الشرعي معه، وعدم موافقتهم على مناظرة جثة شيماء الصباغ بعد مطالبته بالحضور خلال عملية التشريح، وكتابة تقرير الطب الشرعي.

ملاحقة الشهود

قوات الشرطة منعت أعضاء الحزب، الذين كانوا برفقة زميلتهم المتوفية، شيماء الصباغ، من الإدلاء بأقوالهم في نيابة عابدين، والشرطة مازالت تلاحق أعضاء الحزب للقبض عليهم، بعد منعهم من دخول النيابة في وقت سابق... هذا ما قاله عضو اللجنة المركزية بحزب التحالف الشعبي، الناشط وائل توفيق، أمام أبواب مشرحة زينهم.

طلق ناري

أثبت التقرير الأول لتشريح جثمان شيماء الصباغ، أن وفاتها جاءت تأثرًا بإصابتها بطلق خرطوش في منطقة الظهر مما أحدث نزيف داخلي، وتهتك في منطقة بالرئتين والقلب، وبعد أن استلم خالد علي تقرير الطب الشرعي بصفته محامي المجني عليها..وصل خال الصباغ ليحضر عملية "التغسيل" وخروج جثمانها من المشرحة.

وزير الداخلية يتعهد

وخرج وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، في مؤتمر صحفي، عقده بمقر الوزارة، في يوم 26 يناير الماضي، ليتقدم بتعازيه لأسرة شيماء الصباغ الذي وصفها بـ"الشهيدة"، مشيرا إلى احترامه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وتعهد وزير الداخلية السابق، خلال المؤتمر، قائلًا: "إذا أثبتت التحقيقات وقوف أي من رجال الشرطة وراء مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، سأقدمه بيدي للمحاكمة".

تحقيقات النيابة

بعد وفاتها بساعات.. تحفظت النيابة العامة على دفاتر الأحوال الخاصة بقيام القوات بمأمورية التعامل مع المظاهرة التي انطلقت من ميدان طلعت حرب، في اتجاه ميدان التحرير بوسط القاهرة، وكذلك دفتر التسليح، وصولًا لأفراد القوة وعددها ونوع الأسلحة التي استخدموها في فض المظاهرة.

الأحد 25 يناير الماضي.. بدأت نيابة قصر النيل في سماع 11 شاهدًا ممن شاركوا في فاعلية "إحياء ذكرى الثورة"، التي سقطت فيها الصباغ، والتي أمرت بإخلاء سبيلهم جميعًا من سراي النيابة، بعد أن وجهت لهم تهمة التظاهر دون تصريح.

الإثنين 26 يناير الماضي .. النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المحال الكائنة بميدان طلعت حرب.

الثلاثاء 27 يناير الماضي .. استدعاء أسرة شيماء الصباغ للاستماع لأقوالهم

الأربعاء 28 يناير الماضي .. النيابة استمعت لأسرة شيماء الصباغ  حول ظروف وفاتها والتي قالت أنهم لم يتهموا أحدًا بقتل ابنتهم، ولم تحضر والدة شيماء لسماع أقوالها أمام النيابة، واعتذرت عن ذلك، بسبب سوء حالتها النفسية.

السبت 31 يناير الماضي .. النيابة تأمر باستدعاء الأشخاص الذين ظهرت صورهم في كاميرات المراقبة والفيديوهات سواء كانوا أفراد الشرطة أو مدنيين.

الأحد 1 فبراير الماضي .. نيابة قصر النيل تأمر بحجز نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، زهدي الشامي، وتوجه له تهمة قتل شيماء الصباغ، كما شهد اليوم ذاته، إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

الخميس 5 فبراير الماضي .. نيابة قصر النيل تستدعي جنود فض مظاهرة شيماء الصباغ.

الثلاثاء 10 فبراير الماضي.. نيابة قصر النيل تطلب من الداخلية تحديد هوية الضابط الملثم.

حظر النشر

في يوم الخميس الموافق 12 فبراير الماضي.. أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ.

كما حظر النائب العام جميع وسائل الإعلام، المسموعة والمقروءة والمرئية والصحف المحلية والأجنبية، وجميع المواقع الإليكترونية، من نشر أي أخبار تخصّ القضية، لحين انتهاء التحقيقات، فيما عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

إحالة الضابط للجنايات

أخيرًا وبعد 33 يومًا من حظر النشر في القضية خرج بيان من النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، ليعلن فيه إحالة المقدم مصطفى أحمد من قطاع الأمن المركزي، المتهم بقتل شيماء الصباغ، خلال ذكرى ثورة 25 يناير الأخيرة، إلى المحاكمة الجنائية.