سقطت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي الإشتراكي، بميدان طلعت حرب، شيماء الصباغ، في 24 يناير الماضي، مصابة بطلقة خرطوش، تسببت في وفاتها، ما أثار موجات استياء في ظل اتهامات وجهت لقوات الشرطة بقتلها، وخرج في اليوم الثاني المتحدث باسم الداخلية، اللواء هاني عبداللطيف، ليؤكد أن قوات الشرطة بشارع طلعت حرب استخدمت قنبلتي غاز فقط، ولم تستخدم الخرطوش، وأخيرًا، صدر، اليوم الثلاثاء، بيان من النيابة العامة يوجه الاتهام رسميًّا لضابط شرطة بقتل شيماء.

عناصر مندسة قتلتها

وفي أول تصريح في القضية أطلقه مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، عبدالفتاح عثمان، بشأن واقعة مقتل الصباغ، هو أن عناصر مندسة قتلتها، نافيًا التهمة عن الأجهزة الأمنية.

وأضاف عثمان، أن "عناصرًا مجهولة اندست وسط المتظاهرين، وهي من أطلقت الخرطوش على المتظاهرين من الإشتراكيين الثوريين؛ مما تسبب في مقتل أمين العمل بحزب التحالف الشعبي الإشتراكي، شيماء الصباغ".

وزير الداخلية.. "ماضربناش"

أما أول تعليق لوزير الداخلية في مؤتمر صحفي بديوان الوزارة، في 26 يناير الماضي، بشأن واقعة مقتل الصباع جاء فيه: "لو ضربنا خرطوش كان العدد هيزيد"، نافيًا قتل شيماء على أيدي أفراد الشرطة.

خسارة فادحة لهم

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، هاني عبداللطيف، في مداخلة له على قناة "الحياة،" "وفاة شيماء الصباغ خسارة فادحة، وبالأمس قوات الأمن أطلقت فقط قنبلتين غاز لتفريق المتظاهرين، والأمر لم يكن يستدعي استخدام أكثر من قنابل الغاز، فالمتظاهرون لم يكن يزيد عددهم على 50 شخصًا، وتم إطلاق قنابل الغاز لتفريقهم بعد إطلاقهم شماريخ وألعاب نارية، ومن الخطأ توجيه الاتهام المباشر لأي طرف الآن".

اقتربوا من القاتل

وفي التصريح ذاته، أشار عبداللطيف، إلى أن "الأجهزة الأمنية اقتربت للوصول من القاتل"، وفي ذات اليوم الذي أعلنت الداخلية، عن عدم تهاونها في ضبط قاتل شيماء صباغ، سواء كان مواطنًا أو جنديًّا أو ضابطًا، بينما خرج المتحدث باسم الطب الشرعي، الدكتور هشام عبدالحميد، ليتهم الداخلية بقتل الناشطة، وقال: إن "الخرطوش الذي ضربت به تستخدمه الداخلية".

وفي 29 يناير الماضي، أكد عبداللطيف في تصريح آخر له، إن "الوزارة لن تتردد في تقديم قاتل الناشطة شيماء الصباغ، إلى المحاكمة، حتى ولو كان من ضباط الشرطة".

السيسي وبنت مصر

وفي مطلع شهر فبراير الماضي، أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى واقعة مقتل شيماء الصباغ، واصفًا إياها بأنها "بنت مصر"، وأنه طالب وزير الداخلية، بسرعة الكشف عن المتهم في واقعة قتل الناشطة بحزب التحالف الشعبي.

من جهته، أجاب وزير الداخلية، أن "التحقيقات جارية"، متعهدًا بأنه "إذا ثبتت التحقيقات تورط ضابط أو جندي في الواقعة، فلن يتوانى في تقديمه للمحاكمة الجنائية والإدارية".

حظر النشر

وفي 12 فبراير الماضي، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارًا بحظر النشر في القضية، رقم 805 لسنة 2015 جنح قصر النيل، المعروفة إعلاميًّا بمقتل المواطنة شيماء الصباغ، في جميع وسائل الإعلام؛ المسموعة، والمقروءة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية، اليومية والأسبوعية والأجنبية، وجميع المواقع الإليكترونية.

النيابة توصلت للقاتل

وخرج النائب العام، المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، ببيان يعلن فيه، عن اتهام ضابط شرطة بقتل شيماء الصباغ، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، وخلصت التحقيقات الرسمية إلى أن شيماء قتلت برصاصة "خرطوش خفيف" من أحد ضباط الشرطة، وجهت له تهم الضرب المفضي إلى الموت.