قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود، اليوم الثلاثاء، حجزالدعوى المقامة من هاني إدوارد بسطاوى، وأخرين، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالترخيص لسائقي التاكسي الأبيض في وحدات المرور، دون الرجوع للبنك الذي يسدد له صاحب المركبة قسط السيارة، للحكم بجلسة 7 أبريل.

وجاء بالدعوى أن امتناع وزارة الداخلية عن تجديد الترخيص لسائقي التاكسي الأبيض مخالف للقانون، لأن الأقساط المتراكمة على التاكسي والمستحقة للبنك لا علاقة لها بإجراءات الترخيص، وأن وقف الترخيص يسبب خسائر فادحة لسائقي التاكسي- بحسب الدعوى.

حضر جلسة اليوم، المحامي خالد علي وعدد كبير من السائقين، وأكد للمحكمة أنه لا يوجد بقانون المرور ما يلزم وزارة الداخلية بالامتناع عن تجديد الترخيص في حالة عدم سداد قرض البنك، وأن من حق البنك فقط سجن السائق في حالة عدم سداد القرض او سحب السيارة.

وقال محامي بنك ناصر إن مشروع الإحلال ليس إجباريا، وأن من ضمن شروط بروتوكول التاكسي الأبيض، أحقية البنوك في وقف تجديد ترخيص السيارات في حالة عدم السداد، الأمر الذي أثار استياء السائقين، الذين أكدوا للمحكمة أن مشروع إحلال التاكسي الأسود محل الأبيض كان إجباريا. 
وقال أحد السائقين  للمحكمة "احنا عايزين نأكل عيش.. وبطرس غالي هرب وسرق فلوسنا"، وعقب حديثه أصيب بحالة إغماء.