قرر وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، اليوم الثلاثاء، نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح قصر النيل الجزئية المختصة بنظر الجنحة رقم 854 لسنة 2015، والخاصة بمحاكمة 68 متهما من المقبوض عليهم في الذكرى الرابعة لثورة يناير، إلى معهد أمناء الشرطة، على أن تتولى الإدارات المختصة والنيابة العامة تنفيذ القرار.

القرار جاء بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، ونشر بالجريدة الرسمية للدولة.