اتهمت "منظمة العفو الدولية"، الثلاثاء، النظام السوري بانتهاك القانون الدولي، بقتله 115 مدنياً في سلسلة غارات شنتها طائراته على مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" في نوفمبر، متحدثة عن جرائم حرب محتملة.

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقرير "إن الغارات الجوية التي شنتها طائرات النظام السوري بين 11 و29 نوفمبر على المدينة الواقعة في شمال البلاد أدت إلى مقتل 115 مدنياً بينهم 14 طفلاً"، مشيرة إلى أن بعضاً من هذه الغارات استهدف على ما يبدو عن عمد مناطق آهلة بالمدنيين. كما ذكرت شبكة "العربية".

وقال مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط فيليب لوثر إن "بعضاً من هذه الهجمات تحمل كل عناصر جرائم الحرب".

ولفت التقرير إلى أن "هذه الغارات استهدفت خصوصاً مسجداً وسوقاً تجارية مكتظة إضافة إلى أبنية أخرى غير عسكرية. وفي غالبية الحالات لم يكن هناك أي هدف عسكري قرب المواقع المستهدفة وخاصة قرب السوق التجاري".

وأضافت المنظمة أن "الحكومة تبدو غير مبالية بالمجزرة الناجمة عن هذه الغارات وترفض في الوقت نفسه الاعتراف بسقوط ضحايا مدنيين".

وبحسب السلطات السورية فإن هذه الغارات استهدفت عناصر "داعش" ومنشآته في هذه المدينة التي اتخذها التنظيم عاصمة لـ"دولة الخلافة" التي أعلن قيامها في نهاية يونيو على المناطق الشاسعة التي سيطر عليها في سوريا والعراق.

ونقلت "العفو الدولية" عن شاهد عيان أن الغارة التي استهدفت السوق التجاري الرئيسي في المدينة أدت إلى تدمير حوالى 40 مبنى. وقال: "كانت كارثة ... رأيت أشلاء في كل مكان".

وقال شاهد آخر للمنظمة إن إحدى الغارات استهدفت مسجداً "مكتظاً بالمصلين"، وكان بين القتلى الذين سقطوا في الغارة جهاديون مفترضون ولكنهم كانوا في المسجد بصفتهم مصلين إلى جانب عدد كبير من المدنيين.

وقد دخل النزاع في سوريا عامه الخامس بكارثة إنسانية متفاقمة ونظام متمسك بالسلطة ومستمر في قمعه الوحشي في مواجهة مجموعات مسلحة مشتتة من المعارضة بينما باتت الأسرة الدولية منشغلة بفظائع تنظيم "داعش".

ودانت منظمات غير حكومية دولية هذا الأسبوع "فشل" حكومات العالم في إيجاد مخرج للحرب التي أودت خلال أربع سنوات بحياة أكثر من 215 ألف شخص وهجرت أكثر من عشرة ملايين آخرين أي ما يقرب من نصف الشعب السوري.