قال القيادي بصحوة مصر الانتخابية، أحمد خيري، إن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية لديها كل الحق في اتخاذ كل ما تراه مناسبا لتفادي العوار الدستوري في  القانون الذي تجرى عليه التعديلات حاليا، مؤكدا أن زيادة عدد المقاعد الفردية سيساهم في حدوث حالة من الرضا في الدوائر التي خصص لها القانون القديم مقعدا واحدا.

وأوضح خيري، الذي كان عضوا في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم الإثنين، أن لجنة الخمسين كانت حريصة على تحقيق التكافؤ النسبي بين الناخبين في عدد المقاعد، حيث نص الدستور صراحة على ذلك، مشيرا إلى أن تحالف صحوة مصر يتطلع إلى أن تنتهي اللجنة من التعديلات في المواعيد المحددة لها، حتى لا يتأخر إجراء الانتخابات البرلمانية.

يذكر أن المحكمة الدستورية، قضت في وقت سابق، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202، بشأن تقسيم الدوائر، وألزمت الحكومة بالمصروفات، وكان وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إبراهيم الهنيدي، أكد أن اللجنة تعكف حاليا على وضع 3 سيناريوهات متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن من بين تلك السيناريوهات زيادة عدد أعضاء مجلس النواب وتوسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء.