أكدت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة محمد الدمرداش، اليوم الإثنين، أن موافقة وزيرة التضامن غادة والي، شرطا لحصول الجمعيات على منح مالية من الخارج. 

وأوضحت الهيئة، في تقريرها المعد من المستشار إبراهيم الزغبي، أن قانون الجمعيات الأهلية، وإن كان قد أجاز الحصول على أموال من الخارج، إلا أنه اشترط موافقة الوزارة المختصة (وزارة التضامن )على ذلك، وجعل تلك السلطة تقديرية للوزير المختص أو من ينوب محله، وفقا لمقتضيات الأمور. 

وأضافت "المفوضين"، أن تلك المنح وإن كان فيها منافع للناس، إلا أن فيها إثم أيضا قد تراه السلطة المختصة.

وأوصت الهيئة، برفض الدعوى رقم 45643 لسنة 66ق المقامة من حجاج أحمد بصفته رئيس جمعية البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار رفض المنحة الواردة لجمعيته من السفارة الأمريكية وقدرها 352 ألف و498 دولار لتنفيذ مشروع الدولة المدنية.