ألزمت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، مجلس الوزراء، بتنفيذ الحكم الصادر من " الدائرة الأولى" بالقضاء الإداري ببط?ن مصادرة أموال  138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة والمحمدية.

كان رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية محمد مختار المهدي، قد أقام دعوى قضائية، طلب فيها بإلزام مجلس الوزراء بالاستمرار  في تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري، ببطلان التحفظ على أموال الجمعية..

صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة خالد طلعت، أسامة منصور، سمير عبدالمقصود، حازم اللمعي، صالح تركي، تامر يوسف، محمد إبراهيم،وأمانة سر إبراهيم سيد. 

المحكمة قالت في حيثيات حكمها، إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان التحفظ على أموال تلك الفروع، له حجية تستوجب على مجلس الوزراء، إعلاءَ واحتراماً لمبادئ العدالة والمشروعية وسيادة القانون، أن تبادر إلى تنفيذه فور صدور الصيغة التنفيذية للحكم، ولا يترتب على الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذه، إلا بموجب أمر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة. 

وأضافت المحكمة أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف حكم القضاء الإداري في القضية، لايبرر لمجلس الوزراء الامتناع عن تنفيذ ذلك الحكم، كما أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة بنظر هذا الإشكال وفقاً لحكم المادة 190 من الدستور الصادر في 2014 التي اختصت مجلس الدولة وحده، دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

وشددت على أن تصدي الأمور المستعجلة لنظر الإشكال لبط?ن حكم القضاء الإداري بشأن الجمعية الشرعية، ينطوي على انتزاع لاختصاص لم يقره لها المشرع الدستوري المصري ومن بعده القانون، الأمر الذي ينحدر بحكمها الصادر في الإشكال إلى درك الانعدام، ويجعله غير ملزم لأي جهة بالدولة.