قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع ا?تصا?ت خلال ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 6 يونيو المقبل، للاطلاع.

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد أصدرت حكما بتغريم مبارك 200 مليون جنيه، والعادلي 300 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك بسبب قطع خدمة ا?تصا?ت عن المواطنين خلال الأحداث.