أقام مختار هاني المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، طالب فيها بإيقاف قرار وزارة الصحة بتحويل مستشفيات التكامل الصحي إلى وحدات طب أسرة، لما يمثله ذلك من مخالفة لمواد الدستور وإهدار للمال العام.

وحملت الدعوى رقم 36828 لسنة 69 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتنمية المحلية بصفتهم، وطالبت بصفة مستعجلة بإيقاف القرار، بعد أن تحولت المستشفيات عقب إغلاقها في عهد وزير الصحة حاتم الجبلي إلى خرابات، بحسب الدعوى.

وأشارت الدعوى إلى أن القرار يمثل إهدارًا لحقوق المواطنين الصحية، وحرمانًا لأهالي الريف من حقهم في العلاج، بعد أن تم إغلاق المستشفيات، التي يبلغ عددها 544 مستشفى، وتكلفت ملايين الجنيهات.

وكشفت عريضة الدعوى أن ما حدث يمثل مخالفة للدستور، في مادته التي تكفل للمواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، ويعارض ما قرره الدستور بالتزام الدولة بالحفاظ على المرافق والخدمات الصحية، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي، وكذا يمثل إهدارًا للمال العام بالمخالفة لمواد الدستور 33 و34، التي تُلزم الدولة بحماية الملكيات العامة، وتنص على أن للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب قانوني.