على هامش فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد "مصر المستقبل" المنعقد بشرم الشيخ، التقى الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، برئاسة المفوض العام لدول الجوار؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الموارد المائية والري.

واستعرض مغازي مع الوفد الأوروبي رؤية الوزارة حول عدد من المشروعات التي توليها اهتمامًا خاصًّا خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها مشروع استصلاح مليون فدان واستخدام الطاقة الشمسية ضمن أحد أهم مكونات المشروع، لضمان الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال السحب الآمن، بما يحقق تنمية مستدامة بمناطق المشروع.

كما استعرض الوزير كذلك المشروع الجاري تنفيذه بمنطقة ريادية بمحافظة البحيرة بتمويل من منظمة الزراعة والأغذية العالمية FAO، الذي يتمثل في تغطية ترعتين بوحدات الطاقة الشمسية لرفع المياه إلى الأراضي الزراعية من خلال استخدام طاقة نظيفة متجددة بعيدا عن مصادر الوقود التقليدية، فضلاً عن تقليل الفواقد الناجمة عن البخر من القنوات المائية المكشوفة، وأكد أهمية تعميم هذا المشروع ليشمل مناطق عديدة بمصر.

واستعرض مغازي أيضًا عددًا من المشروعات ذات الطابع الاقتصادي والتنموي، التي تعكف الوزارة على دراستها؛ ومنها مشروع امتداد الشاطئ المواجه لمدينة بورسعيد لمسافة معينة داخل البحر، واكتساب مساحة جديدة تضمن للمدينة تأمينها من أخطار التآكل التي تتعرض له الشواطئ بمعدل مستمر سنويًّا، إضافة إلى خلق فرص استثمار واعدة بالمساحات المكتسبة، مع إمكانية تعميم التجربة لتشمل عدة مدن شاطئية، ووعد وفد الاتحاد الأوروبي بدراسة المقترحات وإمكانية تقديم الدعم اللازم للوزارة في تنفيذها.

وعن التعاون مع دول حوض النيل وبناء أواصر الثقة بين دول الحوض، ناقش وزير الري المبادرة التي أطلقتها الوزارة بشأن متحف النيل بأسوان، المقرر افتتاحه خلال شهر مايو المقبل، ودعوة السادة وزراء المياه بدول حوض النيل لحضور الافتتاح، وتخصيص مساحة لكل دولة لعرض ما يخصها من حضارة حوض النيل، وذلك في إطار حرص مصر على دعم التعاون مع دول الحوض.

وانطلق صباح الجمعة مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، الذي يستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.

وتعوِّل الحكومة على المؤتمر في الترويج للاقتصاد المصري، وتأمل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.