كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هيئة السلع التموينية المكلفة بتوفير الحصص التموينية كانت على علم منذ شهرين بوجود عجز شديد في الزيت التمويني يؤثر على الكميات المطروحة لدى البقالين.

وقالت المصادر في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، إنه تم رفع تقرير في شهر يناير الماضي إلى وزير التموين ورئيس هيئة السلع التموينية يفيد بوجود نقص في الزيت، وخاطب وزير التموين الدكتور خالد حنفي رئيس هيئة السلع  بضرورة التحرك قبل حدوث أي عجز في الزيت إلا أن محاولاته لم تفلح في توفير الكميات المطلوبة.

وأضاف المصدر أن  عدم توفير وزارة المالية الأموال اللازمة لشراء الزيوت كان سببا رئيسيا في تعثر وصول الكميات المطلوبة، وكان تقرير صادر عن شعبة البقالة التموينية كشف عن تفاقم لأزمة الزيت التمويني، بعد ارتفاع نسبة العجز خلال فبراير الماضي، إلى ما يقرب من 40%، بينما لم يستلم البقالون أي كمية خلال مارس الجاري.

وقال أمين عام الشعبة، ماجد نادي، في تصريح سابق لـ"دوت مصر"، إن نسبة العجز في الزيت التمويني خلال مارس الجاري بلغت نسبة 100%، فلم ترسل الوزارة أي كميات للبقالين التموينين، مضيفا أن الشعبة ستتقدم بمذكرة لوزير التموين ضد تقاعس الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير الكميات المطلوبة.

وأوضح ماجد أن الوزارة حتى الآن لم تصرف مقررات الزيت التمويني عن فبراير الماضي، الذي بلغت نسبة العجز فيه إلى ما يقرب من 40%.

يذكر أن وزير التموين أعلن في اجتماع المجلس المصري الأوروبي مؤخرا أن مصر تستورد 96% من احتياجاتها من الزيت، وتقوم الشركة المصرية لتجارة الجملة، توزع شهريا 40 ألف طن زيت بالوجه القبلي بسعر 3.5 جنيه للتر على البطاقات التموينية، وتورد باقي شركات قطاع الأعمال العام 49 ألف طن شهريا، بما يعادل %55 من احتياجات البطاقات التموينية، المقدرة بنحو 90 ألف طن شهريا.