بدأت أمانة عمان بنشر 22 كاميرا جديدة في شوارع العاصمة الأردنية، لضبط السائقين المخالفين، خاصة المتجاوزين للسرعة، منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن الخطوة الحكومية أخذت أبعادا متباينة في الشارع الأردني، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففي حين يراها البعض ضرورة لوقف مسلسل الحوادث المرورية، رأى آخرون أنها مجرد "جباية" حكومية جديدة تستهدف جيب المواطن.

ونقلت "الأناضول" عن رئيس قسم الكاميرات المرورية في أمانة عمان، مجدي العلاوين، أن هذه الكاميرات وضعت لضبط المخالفين والمتجاوزين على القانون، بخاصة قاطعي الإشارات الحمراء ومتجاوزي السرعة.

وأضاف العلاوين أن نشر 22 كاميرا في أماكن مختلفة من العاصمة في الشوارع والجسور والتقاطعات الرئيسية ليست بهدف الجباية، إنما للحد من حوادث السير التي حصدت أرواح الكثيرين، فقد بلغت الحوادث العام الماضي نحو 100 ألف حادث، راح ضحيتها 688 مواطنا وخلفت 14.790 جريحا.

وقال إن الكاميرات عالية الجودة التي تتمكن من التقاط مخالفات رئيسية وهي السرعة الزائدة، وقطع الإشارة الضوئية الحمراء، ودخول مركبات بغير الأوقات المسموح لها، واتخاذ مسرب خاطئ والسير عكس اتجاه السير.

وأوضح العلاوين أن قيمة المخالفات التي حصلتها أمانة العاصمة العام 204 من المخالفات بلغت 38 مليون دينار أردني (55 مليون دولار أمريكي)، وأكبر قيمة مالية على المخالفات تسجل بحق قاطعي الإشارة الحمراء ومتجاوزي السرعة المسموحة فوق سرعة 50 كم في الساعة، إذ تبلغ قيمتها 100 دينار أردني (140 دولار أمريكي)، في حين أن أقلها مخالفة وقوف المركبة في شارع غير مخصص للاصطفاف وتبلغ 10 دنانير قرابة (14 دولار).

من جانبه، قال سمير عمران (42 عاما) لـ"الأناضول"، إن "وضع الكاميرات يمثل تعديا  على خصوصية السائق، إذ أن البعض يريد أن يدخن أو يأكل، وهذا كله ستقوم الكاميرا بضبطه، وهي آلة لا يمكن التفاهم معها، في حين أن شرطي السير يمكن أن يتفهم أي اعتذار أو يقوم بتوجيه السائق ومساعدته وتفهم وجهة نظره".

وأضاف عمران "أعتقد أن واحدا من الأهداف التي وضعت من أجالها تلك الكاميرات جاء لجني المزيد من المال من مبدأ الجباية".

فيما قال محمد الهنداوي (33 عاما) لـ"الأناضول"، إن "الكاميرات أصبحت ضرورة في ظل الحوادث المتكررة التي نسمع عنها كل يوم، ومن يريد أن يدخن أو يأكل أو يتحدث، فليصطف جانبا إلى اليمين ويفعل ما يشاء".

واعتبر الهنداوي أن "كثيرا ما كان استخدام الهواتف النقالة سببا في حوادث وكوارث".

وكانت أمانة العاصمة في الأردن بدأت بفكرة وضع الكاميرات في الشوارع الرئيسية لضبط المخالفين العام 2003، فيما يتوقع أن ترفع قيمة المخالفات المرورية في حال وافق البرلمان الأردني على مشروع قانون أعدته وزارة الداخلية يقضي برفع غرامة قطع الإشارة الحمراء من 100 دينار إلى 200 دينار (280 دولار).