أرسل المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، اليوم الأربعاء، مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات بشأن ضوابط ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، لتكون تحت بصرها، حيث مراجعة قانون مجلس النواب وتعديله، وأيضا حين تعديل شروط وإجراءات الترشح.

وأكد مدير المركز، رامي محسن، في بيان له، أنه طبقا للقانون 26 لسنة 1975 بشأن تنظيم الجنسية المصرية، والذي أجاز للمصري أن يحمل جنسية أخرى، شريطة أن يصرح له بذلك وزير الداخلية، وهذا يعني أنه على المرشح مزدوج الجنسية أن يكون حاصلا على قرار من وزير الداخلية يسمح له حمل الجنسية الأجنبية بجانب الجنسية المصرية.

واقترح المركز في مذكرته أن يضاف ضمن شروط الترشح حال تعديل قانون مجلس النواب، أن من يترشح للبرلمان من مزدوجي الجنسية أن يأتي بقرار وزير الداخلية والذي يفيد السماح له بحمل الجنسية الأجنبية، وفقا للقانون سالف الذكر.

وطالبت بعدم قبول أوراق ترشحه إلا بناء على هذا القرار، مؤكدا أنه هناك من تجنس بجنسية أجنبية دون التصريح له بذلك من وزير الداخلية.