عامان وأكثر قليلا، قضاها اللواء عبد الفتاح عثمان، مديرا لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، ومع تولي اللواء مجدي عبدالغفار وزارة الداخلية، قرر الاستعانة بعثمان  كمساعدا له لشؤون مديريتي أمن دمياط وكفر الشيخ، وإنهاء فترة ندبه بإدارة الإعلام.

عثمان تولى إدارة الإعلام في فترة شهدت عداءا شديدا ضد وزارة الداخلية، فلم تمضي شهور على عمله الإعلامي، إلا وجاءت ثورة 30 يونيو، وما تبعها من هجوم على مقرات الشرطة والحملات الدعائية المنظمة من قبل جماعة الإخوان وأنصارها ضدها، وكانت الداخلية تحتاج إلى إدارة إعلامية قوية ترد الهجوم عنها، وتحاول تعزيز الثقة مع المواطنين، وهو الدور الذي أوكل به عثمان بحكم طبيعة عمل إدارته.

عثمان، من مواليد 25 مارس 1957، وتخرج من كلية الشرطة عام 1979، وكان من العشرة الأوائل في دفعته. عين بمديرية أمن الجيزة فور تخرجه، وتدرج في أعمال البحث الجنائي، من معاون مباحث إلى رئيس وحدة مباحث، ثم رئيسا لمباحث المديرية، حتى عام 2002.

في 2002، عُين عثمان مديرا لإدارة المتابعة بقطاع الأمن، وظل في منصيه حتى 2011، حين تم اختياره مساعدا لرئيس قطاع الأمن العام.

في فبراير 2013، كلف عبدالفتاح عثمان بتولي منصب مدير الإدرة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، وظل في منصبه حتى مارس 2015، حين تم تكليفه بالمنصب الجديد.

عبدالفتاح، حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى، كمال نال عددا من أنواط التميز وشهادات التقدير خلال عمله في المباحث الجنائية لمدة 24 عاما.

في أكثر من مقابلة إعلامية، كان عبدالفتاح يؤكد أنه على علم بمخططات جماعة الإخوان، لزعزعة الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، ولذلك يسارع دائما في كشف الحقائق للرأي العام وإطلاعه على كل مستجدات الوزارة، والدفاع عنها ضد أي هجوم تتعرض له.

وكان تصريحه بأن الشرطة ستقضي على ملصق "هل صليت على النبي اليوم" الذي اتنشر وخاصة على السيارات، سببا في الهجوم على شخصه، وكان رده أن الملصق يحمل بين طياته توجها طائفيا، كما أن القانون يجرم استخدام أو تعليق أي ملصقات أو علامات على السيارات.

انتهى عمل عثمان في إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، ليدخل مرحلة جديدة كمساعد للوزير لشؤون مديريتي أمن دمياط وكفر الشيخ، ويبدأ في إعادة ترتيب أوراقه ودراسة الحالة الأمنية في المحافظيتن، ليعود إلى سيرته الأولى المتعلقة بالعمل الجنائي.