رفضت المملكة العربية السعودية توصيات حقوقية تمس التشريعات الدينية، مؤكدة أنها مهبط الوحي، وقبلة أكثر من مليار مسلم، وأنها دولة مسلمة تتخذ الشريعة الإسلامية منهاجا ودستورا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تضمنت جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، لمناقشة حرية الدين والمعتقدات، حوارا تفاعليا مع مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد، هاينر بيلفيلد، حيث رفض وفد المملكة ما جاء في تقرير "بيلفيلد" من توصيات، تطالب إحداها بعدم ارتباط الدول بإحدى الديانات أو المعتقدات بشكل حصري، لكي تؤدي دور الكفيل ذي المصداقية لحرية الدين والمعتقد، وكذلك التوصية الخاصة بإلغاء الأحكام القائمة على التشريعات الدينية.

وقال عضو وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان، خالد منزلاوي، إن الرياض ترفض هذه التوصيات جملة وتفصيلا، وتعد ذلك أمرا غير مقبول لها، حيث أن المملكة هي مهبط الوحي، وقبلة أكثر من مليار مسلم، وهي دولة مسلمة تتخذ الشريعة الإسلامية منهاجا ودستورا، مؤكدا أن جميع مواطني المملكة مسلمون، وأنه لا يوجد مسلم فيها يرفض أن يكون القرآن والسنة مرجعا له في حياته، معلقا: "ليس ثمة تمييز بينهم، فهم يتمتعون بجميع حقوقهم على قدم المساواة".

وأضاف أن تشريعات المملكة وأنظمتها لا تنضوي على أحكام تمييزية ضد أحد، بل تجرم التمييز وتعاقب عليه، وفقا للمادة 8 من النظام الأساسي للحكم، التي تنص على أن يقوم الحكم في السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن المقرر الخاص خرج عن نطاق ولايته، وفقا لمدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات، في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، كما خرج أيضا عن مبدأ السيادة الوطنية للدول.

وأعرب عضو وفد المملكة عن استغراب بلاده من عدم تطرق المقرر الخاص بالشكل الكافي لموضوع استغلال حرية الرأي والتعبير في إهانة وازدراء الدين والمعتقد لأي فئة، كونه انتهاكا فاضحا وصريحا لحرية الدين والمعتقد.

ورفض "منزلاوي" ربط العنف باسم الدين، لما في ذلك من تضليل في فهم الرسائل السماوية الخالدة، التي جاءت بها الأديان السماوية، التي تتفق جميعها على إدانة كل فعل يضر بالإنسان وبيئته وحياته، أيا كانت عقيدة هذا الإنسان أو طائفته أو جنسيته.