أعلن وزير المالية هاني قدري دميان، موافقة المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر، ليكون حدها الأقصى 22.5%، مع الحفاظ على هيكل التصاعد بها خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى، في حين تخفض على الشرائح الأدنى.

وقال وزير المالية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء يتزامن مع إجراءت دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار، والتي تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5%، مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي من قبل الممول، وكذلك السماح مرة أخرى بإرجاء سداد العبء الضريبى فى حالات الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، فضلا عن الموافقة على أن يكون الإهلاك المعجل في الفترة الضريبية الأولى اختيارياً وليس وجوبياً.

وأكد وزير المالية أن توحيد سعر الضريبة يشمل أيضاً المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بحيث يكون ثابتاً لمدة 10 سنوات على الأقل.

وأكد هانى قدري دميان، أن ما تم الاتفاق عليه يسبق حزمة إجراءات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار، وتتضمن الانتقال إلى تحصيل ضريبة المبيعات من خلال آليات القيمة المضافة مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة، وتعديل قانون الجمارك، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل التهريب، وإعداد التعديلات اللازمة على قانون الصكوك.