تشهد دولة الكويت في الأيام الأخيرة تحركات متباينة على عدة أصعدة، ويتداول اسمها بشكل مكثف عبر وكالات الأنباء والصحف وحتى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد المظاهرات التي شهدتها ساحة الإرادة أمس للمطالبة بالإفراج عن المعارض مسلم البراك المحكوم عليه بالسجن عامين بتهمة الإساءة الأمير.

كما أن كثيرين لم يخفوا القلق الدائر في داخل الكويت من التواجد الإخواني على أراضيها، ومُحاولاتهم المُستمرة إحداث مواقف تُثير الجدل لزعزعة الاستقرار، إضافة إلى انتشار رفض على موقع التواصل الاجتماعي، لفكرة التجنيس السياسي، وأيضا الأخبار حول بدء تنفيذ حملة جمع الأسلحة غير المُرخصة في دولة الكويت، والتي بدأت اليوم الثلاثاء بتسليم 3 أعضاء في مجلس الأمة الكويتي لأسلحتهم الآلية غير المُرخصة.

"دوت مصر" توجه بتلك الأسئلة إلى الإعلامي الكويتي والنائب السابق بمجلس الأمة، طلال السعيد، للوقوف على حقيقتها وكواليس الأمور داخل البلاد.

ما رأيك في التجمُعات التي حدثت أمس في ساحة الإرادة مُطالبة بالإفراج عن المُعارض مُسلم البراك؟

تجمُع أمس يقف خلفه جماعة "الإخوان"، وهو لم يُكن بالصورة التي يتصورها البعض أو كما رُوج لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فكل الموضوع أن مجموعة اعتصمت بساحة الإرادة للتعبير عن رأى مُعين، وبالتالي فُهم يُمثلون جزءا بسيطا من الشعب الكويتي، وبما أننا في الكويت لدينا حرية الرأي مكفولة، فلكل واحد حق التعبير عن رأيه بالصورة التي يراها مُناسبة.

وأعتقد أنه ليس هناك شيئا يدعو للتجمهُر، فالكل يعلم أن هذا حُكما قانونيا، والمحكمة هي من حكمت عليه، وبالتالي يجب أن نحترم تطبيق القانون، وكل واحد يتحمل مسؤولية تغريداته، أو ما يقول بشكل عام، وبالأخص عندما يكون لا يُمثل الآخرين.

ما رأيك في نشاط "إخوان" الكويت سواء على أرض الواقع أو من خلال "تويتر"، وإساءتهم لـ مصر في كثير من الأحيان؟

ننطلق من مثال ما أسموه تسريبات مكتب السيسي والتي بها الكثير من الإساءة للطرفين سواء مصر أو دول الخليج، والتي لم تؤثر على الإطلاق على الشارع الكويتي أو الخليجيين بشكل عام.

ويجب العلم بأنه لا يوجد أي أحزاب سياسية رسمية في دولة الكويت، فالقانون الكويتي لا يُقر إقامة الأحزاب من الأساس. 

و"الإخوان" أطلقوا على أنفسهم  لدينا اسم "الحركة الدستورية الإسلامية"، وهذه الحركة لا تمتلك نهائيا أي كيان رسمي، ولكن لكل تجمُع ما نُسميه في الكويت بالـ"الشبيحة" وهم من يكونوا مسؤولين على إطلاق التغريدات والشائعات وما إلى ذلك، لنشر رسائل "الإخوان" المُغرضة، والتي تهدف لضرب العلاقات المصرية - الخليجية. 

وأؤكد على أن أهدافهم هذه لن تتحقق فالجميع يعلم أن مصر تُمثل بُعدا استراتيجيا مُهما لدول الخليج، وكذلك العكس، ونحن نعلم جيدا أن دعم مصر يُعد دعما لنا.

وجميعنا يعلم أن حلم "الإخوان" دائما ما كان السيطرة على مصر، ثم الكويت، ثم إعلان ما يُسمونه الدولة الإسلامية، وعاصمتها بلد الحرمين الشريفين، كما بشر "حسن البنا" في بداياتهم، وإن شاء الله لن يتحقق حلمهم حتى قيامة الساعة.

ونعلم أن موضوع التخلُص من "الإخوان" في دولة الكويت، يحتاج وقتا طويلا، ولكن هناك بودار جيدة الآن حيث إن منابرهم أصبحت واهية، وأصواتهم غير مسموعة، وبالأخص أن دائما أحاديثهم لم تكن تُمثل السواد الأعظم من الشعب الكويتي.

ما السبب وراء قانون جمع السلاح بالكويت والذي بدأ تنفيذه من اليوم؟

هذا قانون صدر عن مجلس الأمة، وكانت الحكومة تُحاول أن تُصدره منذ العام 1992، ولكن لم يُكتب لها التوفيق إلا حاليا. ويهدف لجمع الأسلحة غير المُرخصة حتى يُمنع استخدامها بشكل خاطيء يُهدد الأمن. فتلك الأسلحة انتشرت جراء فترة غزو الكويت، فالكثير من الكويتيين استولوا على أسلحة، واحتفظوا بها حتى الآن ولم يُسلموها.  

لماذا ينتشر حاليا على موقع "تويتر" من قِبَل المُغردين هاشتاج #لا_للتجنيس_السياسي.. وهل يوجد بالفعل في الكويت؟

هذا غريب لأنه لا يوجد على أرض الواقع تجنيس سياسي في الكويت، وإذا كان قرار مُستقبلي فأنا كمُتابع للشأن السياسي لم أسمع عنه نهائيا، وعلى العموم إذا كان توقُع مُستقبلي من البعض؛ فجميع أطياف الشعب الكويتي ترفضه بشكل تام، وبالتالي فمن المؤكد أن مجلس الأمة سيمتثل لرغبة الشعب الرافضة.