أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بإلزام  اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، بقبول أوراق ترشيح المصريين بالخارج "مزدوجي الجنسية" في الانتخابات البرلمانية، إلى هيئة المفوضين؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني. 

كان المحامى عصام الإسلامبولي،قد أقام دعوى قضائية، نيابة عن الناشط المسيحي المقيم بالخارج، مايكل منير، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، الصادر بمنع تلقي طلبات ترشح المصريين في الخارج من مزدوجي الجنسية.

وطالب "الإسلامبولي" المحكمة بالتصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية؛ للطعن على عدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشيح في الانتخابات، وصرحت له محكمة القضاء الإداري بالطعن على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون مجلس النواب، والخاصة بمنع ترشحهم. وأصدرت "الدستورية" السبت الماضي حكما بعدم دستورية المادة، ما يجعل إلغاء المادة أمرا أقرب إلى التحقق.