أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن بعض الجماعات والتنظيمات استغلت علاقة الدين بالسياسة لتحقيق مآرب وأغراض سياسية، موضحًا ضرورة توضيح علاقة الدين بالسياسة من منظور فقهي أصولي، حتى ينكشف هذا الاستغلال.

وأشار علام، ندوة بعنوان "الدين والسياسة من المنظور الفقهي الأصولي"، اليوم الاثنين، إلى أن هناك صلة بين الدين والسياسة، مؤكدًا أن على من يتولى العمل السياسي أن يكون كفؤًا، سواء تولى السلطة التنفيذية أو القضائية أو التشرعية أو الوظيفة العامة، موضحًا أن العلماء قصدوا بالكفؤ أن "يقوم بوظيفته على أكمل وجه، ويكون قديرًا وقادرًا على القيام بهذا الأمر بكل متطلباته المطلوبة منه، وهذا مقصد الشرع على كل حال، وعلى كل ولاية حتى لو كانت ولاية خاصة".
وبيَّن أن الفقه الإسلامي ساير العمل السياسي وامتزج به، ولا يوجد في تاريخ المسلمين فصل بين ما هو سياسي وما تقوم به المصلحة وبين ما هو فقهي وأصولي، والفقه الإسلامي لا يرفض التطور، والمسلمون عندما فتحوا البلدان المتقدمة سايروا التطور وأخذوا من علوم أهلها، لافتًا إلى أن الإسلام استوعب الدولة الحديثة بكل مؤسساتها، فاستوعب السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية بأشكالها المعاصرة، واستوعب الفصل بين هذه السلطات.
وأضاف المفتي أن التجربة المصرية في التشريعات والقوانين هي تجربة عريقة وممتدة عبر التاريخ، واستفادت منها الدول العربية؛ لأنها رصينة ومتطورة، وهي مأخوذة من الفقه ومتفقة معه، وعندما سأل أحد القضاة الشيخ أحمد هريدي مفتي الديار المصرية الأسبق عن التحاكم إلى القوانين الوضعية والحكم بها، أجاب بأن كل قانون لا يخالف الشريعة فهو من الشريعة.
وأشار إلى أن مرحلة الدستور المصري في 2014 كانت تجربة فريدة من النقاش قادها الأزهر الشريف في بعض المواد المتعلقة بالشريعة، حيث دار النقاش حول المادة الثانية من الدستور، مضيفًا: "حتى لو لم يوجد هذا النص، فإن التجربة المصرية تقول بأن المجتمع مطبق لأحكام الفقه الإسلامي في نظامه القانوني، فالشريعة هي حياتنا وفي قلوبنا، ولسنا في حاجة إلى من يقول لنا عودوا إليها، وقد قال الإمام المناوي المالكي إن القانون الفرنسي يتفق مع الفقه المالكي في 75% من نصوصه، والبقية تتفق مع المذاهب الأخرى، وكان للسنهوري تجربة رائدة في المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الفرنسي".
وأوضح الدكتور علام أن بعض التيارات سعت إلى أقرار المادة التي وُضعت في دستور 2012 لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية بهذا التفسير، وعندما درسها الأزهر دراسة حيادية، انتهى إلى أن تفسير المادة حسب ما رود في دستور 2012 معيب، يربكها وينقض المادة تماما.
حضر الندوة الدكتور محمد مهنا، عضو المكتب الفني لشيخ الأزهر والمشرف على الرواق الأزهري، الذي نظم الندوة، التي عُقدت بقاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر بالدراسة، كما حضرها عدد من علماء الأزهر الشريف وطلاب جامعة الأزهر.