لا يبدو أن المعارضة السورية ستكون حاضرة على مقعد سوريا في القمة العربية المقبلة بمصر، حيث تشير معلومات إلى وجود خلاف عربي كبير يصل إلى حد (انشقاق في الصف العربي) حول قضية تسليم مقعد سوريا للائتلاف السوري المعارض، وقد ينتهي المطاف بشغور "الكرسي" دون النظام السوري أو حتى المعارضة، التي تسلمت المقعد في قمتي الدوحة 2013، والكويت 2014.

ويرتبط الخلاف العربي على حضور المعارضة السورية للقمة برفض 4 دول عربية لذلك، كونها تملك علاقات استراتيجية وعميقة مع الحكومة السورية، إضافة لكونها تعتبر بشار الأسد رئيسا شرعيا ولا يمكن القبول بأي طرف آخر، إضافة إلى أسباب قانونية وشكلية تحتاج المعارضة لاستكمالها.

يقول نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، هشام مروة، لـ"دوت مصر"، "نحن نعمل على قضية الدعوة إلى مؤتمر القمة العربية، ولا بد من الحديث عن وجود قرار من مجلس الجامعة العربية بتسلم الائتلاف السوري مقعد سوريا، ومن تحفظ على حضور الائتلاف كانوا بسبب العلاقة مع النظام، إضافة إلى المسألة  القانونية والشكلية، كانت غير موضوعة".

وأشار إلى القرار الصادر عن أمين جامعة الدول العربية، نبيل العربي، الذي قال إن "المقعد تم منحه للائتلاف الوطني السوري المعارض وبقي تفعيله لاستكمال المتطلبات، وهذا كان في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري بالكويت العام الماضي".
ويضيف مروة وهو من ضمن اللجنة القانونية للائتلاف السوري المعارض، "صدر قرار بقمة الدوحة من أجل تسليم الائتلاف السوري مقعد سوريا، وحضر معاذ الخطيب (رئيس الائتلاف الأسبق) مع وفد رسمي، وألقى كلمة خلال المؤتمر، وأيضا في قمة الكويت العام الماضي، ألقى أحمد الجربا أيضا (رئيس الائتلاف السابق)، لكن هناك بعض الدول تتحفظ على حضورنا في القمة".
ويتحدث مروة عن أسباب تحفظ الدول على تسلم مقعد سوريا بأنها مرتبطة بعلاقة هذه الدول العربية مع النظام السوري، فلديهم علاقات استراتيجية وقوية، بحيث أنها في ظل ذلك لا يمكن أن تقبل بالمعارضة السورية.

ويضيف مروة، "الدول المتحفظة لم توافق على نزع الشرعية عن النظام، معتبرين أنه ما يزال صاحب شرعية، ولذلك الدول التي نزعت الشرعية عن النظام أمر طبيعي أن يقبلوا بوجودنا، وهناك نقطة مهمة يجب التطرق إليها أن أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، يطالبنا بإجراءات تنفيذية باسم الحكومة المؤقتة، أو الائتلاف، الذي يقوم بعمليات في الجانب الدبلوماسي".

ويوضح بالقول، "القضية بالنسبة لنا سياسية، فالحكومة جاهزة وهي هيئة تنفيذية ولديها علاقات خارجية كافية لأن تكون مقبولة بأن تستلم مقعد الجامعة، إضافة إلى المنظمات العربية الإقليمية المرتبطة بالجامعة، لذلك الدكتور العربي يطلب جهات تمثل الائتلاف في هذه المنظمات وهذه المسألة أنجزت وشبه منتهية".
وحول مقعد سوريا في الأمم المتحدة، قال مروة، "مقعد الأمم المتحدة رفض لسبب واحد، هو عدم استكمال الإجراءات المطلوبة وهي من خلال التسلسل بأن يكون هناك مقعد للجامعة العربية، ثم الحصول على مقعد سوريا في الأمم المتحدة، وهذا الشيء مرتبط بقضايا إقليمية ولذلك عدم وجود إطار رسمي عربي ساهم بتأخير الإطار الرسمي الدولي".

 وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي التقى مع هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وصرح المالح، عقب اللقاء، بأنه بحث مع الأمين العام للجامعة مدى إمكانية دعوة الائتلاف السوري لحضور اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والقمة العربية المقبلة، المقرر انعقادها في شرم الشيخ.

من جانبه يقول عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض في القاهرة، بسام الملك، لـ "دوت مصر"، "نحن دعينا لمؤتمر القمة بقطر وتم تسلم مقعد سوريا، أما الجامعة العربية رفضت بسبب ضغط الدول العربية، إضافة إلى ذلك، كان هناك توصية بأن يتم التريث في هذه القضية للحفاظ على وحدة الصف العربي".

وأوضح الملك بأن نبيل العربي أكد في حال توجيه دعوة للائتلاف السوري المعارض، سيكون هناك إشكاليات مع الجزائر والعراق ومصر، ولا نريد شق الصف العربي، وفي حال كان هناك إمكانية لدعوة الائتلاف ستتم، أو سيكون مقعد سوريا شاغرا بدون المعارضة ولا النظام السوري".

ويرى الملك بوجوب إصلاح الجامعة العربية، لأنه لا يمكن أن تكون 18 دولة عربية ترغب بحضور الائتلاف السوري المعارض في القمة العربية، مقابل رفض 4 دول للمعارضة السورية.

وحول الدور الإيراني في أزمات المنطقة، قال الملك، "المنطقة في خطر كبير فإيران تحتل سوريا واليمن ولبنان والعراق، إضافة إلى احتلال جزر الإمارات الثلاثة، فإذا لم يتم اتخاذ موقف قوي من إيران التي تعمل بالخفاء، وأصر على أن هناك خط ثلاثي إيراني أمريكي إسرائيلي وهذه المفاوضات خدعة".
ويضيف "النظام الدولي يريد أن يكون هناك توازن بين قوات بشار الأسد والمعارضة في الساحات العسكرية، حتى يتم تدمير ما تبقى من سوريا، والمستفيد هو إسرائيل، وبالتالي نحن نؤكد على نقطتين، الموافقة على دعوة عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك موافقة على قوة عربية مشتركة في الحفظ على ما تبقى من الدول العربية، وإعادة تنشيط وتفعيل جامعة الدول العربية لكي تكون قراراتها ملزمة".