قرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز نقل رغبة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، باستضافة العاصمة السعودية، الرياض، لمؤتمر الحوار اليمني تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.

وقد ظهر في البيان، الذي صدر أمس الأحد، من الديوان الملكي السعودي، أن دول "التعاون الخليجي" أبدت ترحيبها واستجابتها لهذا الطلب اليمني، على أن تتولى أمانة مجلس التعاون الخليجي لكافة الترتيبات اللازمة لذلك.

يأتي ذلك في إطار تصاعد الأزمة اليمنية، واستمرار الحوثيين في محاولة السيطرة التامة على العاصمة اليمنية، صنعاء، إضافة إلى ظهور المساعدات الإيرانية لهم في الأفق، مما يُمثل تهديدا حقيقيا على الأمن القومي الخليجي والمنطقة العربية بأكملها.

ومن ثم حاول "دوت مصر" أن يتعرف على بعض الآليات التي يُمكن أن تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة العربية السعودية، للحفاظ على أمنها من التداعيات التي يُمكن أن تُواجهها جراء تلك الأزمة، في حال تصاعدها أكثر مما هى عليه. 

في هذا الصدد يرى الإعلامي والباحث السعودي، محمد العُمر، أن  دول الخليج سترعى مع المتحاورين خلال الحوار اليمني تفعيل آلية التعامل مع ما يُسمى بالإعلان الدستوري، ورفض شرعنته والاتفاق على إيقافه، وأن تصل إلى حل توافقي لإيقاف الاحتلال الحوثي، وإعادة الأسلحة، والمُعدات العسكرية إلى الدولة، والتي سيطرت عليها جماعة أنصار الله، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية تحت شرعية الرئيس اليمني عبد ربه هادي، والخروج باليمن من المأزق إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها.

وقال لـ"دوت مصر": استمرار عدن عاصمة مؤقتة، وإيقاف الجسر الجوي بين صنعاء وطهران، يُعدا من أهم الآليات التي يجب إتباعها حاليا للحفاظ على أمن الخليج، أما في حال مقاطعة الحوثيين للحوار أو مُحاولة التواصل مع جميع الأطراف؛ فيجب أن يتم حصار العاصمة المحتلة اقتصادياً، وإعادة تشكيل صفوف الجيش اليمني ودعمه.

وأكد رئيس وحدة الخليج بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، د.معتز سلامة لـ "دوت مصر" أن تلك الأزمة بالفعل تُمثل خطرا مُباشرا على أمن "الخليج"، وبالأخص المملكة العربية السعودية، فما يحدُث في اليمن من سيطرة الحوثيين على أرض الواقع، يُمكن أن يتحول لساحة للحرب بالوكالة بين الجانب الإيراني، والذي يتمثل في دعمها للحوثيين والجماعات الغير شرعية، ودول مجلس التعاون الخليج، والتي يُمثلها دعمها للرئيس اليمني، عبد ربه هادي، والحكم الشرعي لليمن.

وعن نقل مؤتمر الحوار اليمني لأراضي المملكة العربية السعودية، أوضح "سلامة"، أنه تصرُف مُبرر في ظل التوترات الأمنية الدائرة على أرض اليمن، حيث أنه لم يعُد هناك مكان أمن لإنعقاد مثل تلك اللقاءات. وأضاف أن إحتضان السعودية لهذا الحوار، يُمثل تأكيد دول "التعاون الخليجي" أنه اليد الرسمية للقوة الشرعية في اليمن.

أما الآليات التي يُمكن الإستعداد بها لمُواجهة تداعيات تلك الأزمة على أمن الخليج، فيراها "سلامة" في ضرورة تكثيف دول الخليج لجهودها للضغط على مجلس الأمن لإستصدار قرارات داعمة للقوة الشرعية في اليمن. أيضا أهمية أن تُدعم السعودية التشكيلات القبلية والقوة السياسية المُناهضة للحوثيين داخل اليمن، والإستعداد الأمني والمُسلح في حال حدوث أى توتُرات على الحدود المملكة اليمنية.

كما أشار إلى حاجة السعودية للتعاون مع مصر خلال الفترة القادمة لمُواجهة هذا الصراع الدائر، إلى جانب أهمية تفعيل بعض الوساطات السياسية الغير محسوبة على أى مطرف من الأطراف المُتصارعة، مثل سلطنة عُمان، وذلك لما لها من علاقة مع إيران، تُمكنها من الوساطة لتهدئة الأوضاع مع الحوثيين.

في حين قال الكاتب والمحُلل السياسي البحريني، عبدالله الجنيد لـ "دوت مصر": أن الحوثيين لن يُمثلوا قوة حقيقية على الأرض، فلولا وجود علي صالح كشريك في العملية الإنقلابية ما كانوا وصلوا بالأساس، والذي يعلم الآن أنه خارج المُعادلة السياسية بالكامل، وهو ما نلمسهُ في قرار إنعقاد الحوار الوطني اليمني اليوم في الرياض، حيث عدم دعوته.

وأشار "الجنيد" إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير كان قاطع وواضح، ولكن فيه جزئية لازالت مُعطلة، أو ما يُمكن أن نُسميها بالمُكملة، والتي تعني بإستخدام القوة في حال اقتضى الأمر ذلك. 

وعن الآليات التي يُمكن أن تتبعها دول الخليج لحماية أمنها من احتمالات تداعي الأزمة اليمنية أكثر مما هى عليه، فذكر "الجنيد" أن اليمن قريب من دول كاملة القدرة على إنقاذ عملية الإستقرار مثل مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المُتحدة، وسلطنة عُمان؛ والتي تُعد جميعها دول مُحيطة ومُهم لها عملية الاستقرار في اليمن.

وأضاف أن انتقال المفاوضات إلى مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، في الرياض، يؤكد على أنه لن يكون هناك تأثير لأي طرف ثالث، على مجريات الحوار؛ وأن كل الأطراف ستحظى بفرصة لإبداء رأيها تجاه تلك القضية. كما أكد على ضرورة حماية الحدود اليمنية من إحتمالية دخول أى عناصر أخرى، أو تهريب أسلحة من خلالها.