طالب تكتل القوى الثورية الوطنية بالعودة لتوزيع دوائر برلمان 2010 في النظام الفردي عند تعديل قانون توزيع الدوائر، خلال الأيام المقبلة.

وأشار تكتل القوى الثورية، في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه من الأفضل أن يكون هناك 222 دائرة بـ444 مقعدا، مع إمكانية إضافة دوائر مستحدثة مثل حلايب وشلاتين، فضلا عن زيادة تمثيل الشباب في القوائم.

واستنكر أمين عام تكتل القوى الثورية الوطنية، صفوت عمران، أن تكون دولة يمثل الشباب 60% من شعبها، ويحصلون على 16 مقعدا فقط من بين 120 مقعدا، بنسبة 13%، في حين فئات أقل تحصل على نسبة أكبر بكثير، مؤكدا على أن ذلك يتنافى مع العدالة، مطالبا بتخفيض مقاعد المرأة إلى 24 مقعدا فقط وليس 56 مقعدا حتى لا يصبح ترشح المرأة مجرد مجاملات، مما يضر بتواجدها في الحياة السياسية.

وقال "عمران"، إن المحكمة الدستورية انتصرت لتحذيراتنا في يونيو 2014 بأن قانوني توزيع الدوائر وانتخابات مجلس النواب الجديد غير دستوريين، وهو ما يستوجب إعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها، محذرا من أن عدم إدخال تعديلات جوهرية على قانون توزيع الدوائر  سيفجر بحور دماء، خاصة في صعيد مصر وسيناء ومطروح، موضحا أن تقليص مقاعد الصعيد وعدم مراعاة الأبعاد القبلية والعصبيات التي تسيطر على تلك المناطق سيفجر صراعات كبيرة.

وأكد الأمين العام على أن وجود مقعدا واحدا فقط في بعض الدوائر سوف يحول التنافس الانتخابي إلى بحور دماء كما في دائرة جهينة بسوهاج، التي تتميز بطبيعتها القبلية، وأيضا دائرتي بندر ومركز جرجا، حيث اصبحا في القانون الملغي دائرة واحدة بمقعدين بدلا من 4 مقاعد، وهو ما يعني صداما حتميا بين أهالي الدائرتين الذي يوجد بينهما خلافات ثأرية كبيرة، وهو نفس الأمر الذي سيتكرر في دائرة نجح حمادي بقنا وغيرها من محافظات الصعيد.

كانت المحكمة الدستورية العليا،أصدرت حكما بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات. كما قضت المحكمة  بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.