قدم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رؤيته حول المؤتمر الاقتصادي المصري، الذي ينعقد في شرم الشيخ بدءا من 13 وحتي 15 من الشهر الجاري، مطالبا بالا تكتفي الحكومة بمجرد الإعلان عن فرص استثمارية ومشروعات متفرقة مهما بلغ حجمها، وإنما تقوم بالإفصاح عن سياساتها وبرامجها الاقتصادية على المدى الطويل والمتوسط، بما في ذلك سياستها للتعامل مع عجز الموازنة وما قد يترتب على ذلك من زيادات في الأسعار وكيفية التعامل مع عواقبها وتداعياتها على الطبقات الأكثر فقرا.

وطالب الحزب، في بيان له اليوم الحكومة أن تعلن عن سياستها الضريبية، وخطتها في التعامل مع سوق الصرف في ظل الضغط المستمر على الجنيه المصري، واستمرار معدل البطالة في الارتفاع المضطرد، مؤكدا علي إدراكه لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة وندرة الموارد المتاحة، قائلا:" إن قيام الدولة بتحديد سياساتها الاقتصادية وطرحها للحوار المجتمعي يمكن أن يساهم في الوصول إلى الحلول المثلي التي تعبر عن مصلحة الأغلبية في المجتمع".

وأضاف، أن الاقتصاد المصري يشهد في الفترة الأخيرة بعض التحسن في معدل النمو وفي عجز الموازنة وكذلك في التصنيف الائتماني العالمي، ألا أن هناك اتجاها واضحا للاعتماد مرة أخرى على تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد القومي ومناخ الاستثمار بالنسبة لكبار المستثمرين المصريين والأجانب دون أن يتواكب مع ذلك تطبيق السياسات الاجتماعية التي توفر الحماية اللازمة للطبقات والفئات الأكثر فقرا والأكثر تعرضا لمخاطر تقلبات الحياة اليومية، ودون توفير الموارد الضرورية لتحسين مستوى الخدمات العامة التي يستفيد منها الملايين، أو تنفيذ برنامج طموح لتشغيل الشباب العاطل بما  في ذلك العائدين من ليبيا وغيرها من المناطق الخطرة.

وحذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من العودة لذات السياسات المنحازة اجتماعيا والتي أدت إلى خروج الجماهير في 25 يناير طلبا للعدالة والكرامة، مطالبا الدولة بتطبيق برنامج حماية اجتماعية متكامل يوفر فرص العمل، والمسكن، والوجبة المدرسية والرعاية الصحية، والدعم النقدي للأسر الأكثر فقرا والعاطلين وغير القادرين على العمل.

كما طالب الحكومة بأن تضع اهتمامها بأن تعطي الأولوية لصغار المستثمرين والصناعات المتوسطة والصغيرة لأنها هي القادرة على إيجاد فرص العمل الكافية للشباب وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي. 

 وشدد علي ضرورة أن تتريث الحكومة في إصدار القوانين والقرارات الاقتصادية غير المدروسة، على نحو ما هو مطروح في مشروع قانون الاستثمار الحالي، لافتا إلي أن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة وأرسلته إلى رئيس الجمهورية لإصداره لا يقدم جديدا ولا يحل مشاكل الاستثمار، بل يزيدها تعقيدا عن طريق فتح باب المحاباة والواسطة والفساد في تقديم الحوافز دون ضوابط واضحة، وتخصيص أراضي الاستثمار بعيدا عن قوانين حماية المال العام، وتمكين هيئة الاستثمار من فرض ولاية رقابية على مشروعات الاستثمار بما يتعارض مع صلاحيات واختصاصات الجهات الحكومية المختصة قطاعيا. 

 وأكد الحزب، أن المناخ المواتي للاستثمار وللتنمية الاقتصادية المستدامة لا يمكن أن ينفصل بأي حال من الأحوال عن المناخ السياسي وعن مدى تمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم في ظل قضاء حر ومستقل لأن المجتمع الذي ينعم بالحرية هو القادر على اطلاق طاقات الإبداع والعمل وهو القادر على الاستفادة بطاقات الشباب وعلى حشد قوى المجتمع وراء تجاوز الأزمات الاقتصادية مهما كانت صعوبتها.

وأوضح الحزب، أن عقد المؤتمر وحضور الوفود  ليس هدفا في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق العيش الكريم والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية للشعب المصري، مطالبا الدولة أن تعبر عن هذا الانحياز في سياساتها وبرامجها وإلا كانت تعيد انتاج سياسة الانحياز للاغنياء التي رفضها الشعب من قبل.