وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس المجلس المستشار مجدي العجاتي على تعديلات قانون ا?ستثمار الحالي، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بعد ا?نتهاء من مراجعته، ?تخاذ إجراءات استصداره.

وأوضح القسم في بيان اليوم الأحد، أن التعديلات  تضمنت (9) مواد بموجبها تم استبدال بعض النصوص القائمة وتعديل البعض الآخر، واستحداث بعض الأحكام المهمة والجديدة في تشريعات الاستثمار.

وأضاف القسم أنه تمت إضافة ثلاثة أبواب جديدة تضمنت تنظيما متكاملا لقواعد تخصيص الأراضي والعقارات لأغراض الاستثمار وللشركات والمنشأة الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتنظيما كاملا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومي للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل عن الهيئة، وتحديد اختصاصات ووظائف كل منهما بما يكفل القيام بالدور المنوط بهما، وتنظيما جديدا لآليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.