قال عضو المجلس الرئاسي لحزب النور الدكتور شعبان عبدالعليم، إن حكم الدستورية العليا بقبول الطعن على رفض ترشح "مزدوجى الجنسية" يؤكد حق مزدوجي الجنسية في الترشح لمجلس النواب، لافتا إلى أن هناك نصوص بقانون الانتخابات لم يتم الطعن عليها، وتهدد المجلس الجديد بالحل.

وأضاف "عبدالعليم"، في بيان له، اليوم الاحد، أنه رغم أن النصوص التي تم الطعن عليها لا يجوز الحكم بعدم دستوريتها بعد ذلك إن تم تعديلها وفقا لكلام المحكمة الدستورية، إلا أن المواد الأخرى التي لم يطعن عليها ستظل عرضة للطعن، موضحا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تحصن مجلس النواب إلا في المواد التي تم الطعن عليها فقط.
 
وأشار عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إلى أن مواد توزيع بعض مقاعد القوائم على فئات معينة لم يطعن عليها إلى الآن، مما يجعلها من ضمن المواد القابلة للطعن عليها مستقبلا، باعتبار أن كلمة "تمثيل ملائم" لفئات الأقباط والمعاقين والشباب وغيرهم، اليى وردت في الدستور، هى كلمة غير محددة، وبالتالي يظل نص القانون قابلا لتعدد التفسيرات.

وطالب "عبدالعليم"، لجنة تعديل القوانين، بالأخذ في الاعتبار تعديل كافة المواد التي يمكن أن تتسبب في الطعن بعدم دستورية القانون مرة أخرى بما يعنى تأجيل الانتخابات حتى تعديلها، نظرا للظروف التي تمر بها الدولة.