عقدت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، اليوم الأحد، أولى اجتماعاتها، لدراسة التعديلات المزمع إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر بشأن الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، وقانون انتخابات مجلس النواب، في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وفي حضور كامل اعضائها.

وقال عضو اللجنة الدكتور صلاح فوزي، في تصريحات للصحفيين، عقب انتهاء الاجتماع، أن اللجنة تقوم بدراسة حيثيات الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية في شأن قانوني انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، لإجراء التعديلات التي تتماشى مع الأحكام المشار إليها، مضيفا أنه تقرر أن تكون اللجنة في حال انعقاد دائم، حتى تنتهي من عملها في الموعد المحدد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد طالب الحكومة بإنهاء تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في مدة أقصاها شهر من تاريخ عملها.