أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه بناء على تفويض وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، للمحافظين، في حل الجمعيات والمؤسسات المخالفة، أصدر محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد، قرارا بحل مؤسسة القضاء الاتفاقي المصري للتحكيم، لمخالفتها القواعد القانونية الواردة بالقانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بإصدار شهادات تحكيم دون أخذ موافقة وزارة العدل في مثل هذه الدورات في التحكيم الدولي أو أي وزارة أخرى ذات العلاقة فيما تقيمه المؤسسة من دورات يصدر عنها شهادات.

وقالت "التضامن"، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه سبق للمحافظ أن أصدر قرارا بإيقاف نشاط مؤسسة القضاء الاتفاقي المصري للتحكيم الدولي، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، لكن المؤسسة لم تلتزم به، ما استدعى حلها بناء على ما عرضته مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

وتابع البيان: "كما أصدر محافظ القليوبية محمد عبدالظاهر قرارا بوقف نشاط جمعية شباب مدينة الأمل بالعبور، لقيامها بممارسة أنشطة مخالفة لما أدرج بلائحة النظام الأساسي، لقيامها بالاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة، وتم مخاطبة هيئة الرقابة الإدارية وهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين بالاستلاء على هذه الأراضي.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة، صدور قرارا بإيقاف الترخيص الصادر لهيئة الإغاثة الإسلامية الدولية، عن العمل بجمهورية مصر العربية، نظرا لقيامها بتنفيذ أنشطة غير مدرجة بالتصريح الممنوح لها، وكذلك حصول المنظمة على تمويل من جهات غير مدرجة بالتصريح، وتجاوز المنظمة لقيمة الاعتماد المالي المدرج لها، وفتحها لبعض المقرات الأخرى بخلاف المقر الوارد، دون الحصول على موافقة الوزارة على فتح تلك المقرات، وكان قد تم مخاطبة وزارة الخارجية في هذا الشأن.