قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد الشاذلي، بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس والتي يطالب فيها بإلغاء قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسته، لزوال شرط المصلحة. 

وكان عباس قد أقام دعوى قضائية لوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك الذي ترأسه، وتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النادي.

واختصم عباس في دعواه، التي حملت رقم 3937 لسنة 68 قضائية، وزير الدولة لشؤون الرياضة، ومحافظ الجيزة، ورئيس المجلس القومي للرياضة.

وطالب عباس بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1059 لسنة 2013، الذي أصدره وزير الدولة لشؤون الرياضة بتاريخ 19 أكتوبر، بإنهاء تكليف مجلس الإدارة المؤقت، المعين بالقرار رقم 582 لسنة 2013، وتعيين مجلس إدارة جديد للنادي.

وقال عباس في دعواه، إنه كان يرأس النادي لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى، لما وجدته فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، إلا أنه تعرض للتنكيل من رئيس نادي الزمالك الحالي، فور توليه المسؤولية، وشطب اسمه من عضوية النادي، وحذف صورته من قائمة رؤسائه"، بحسب الدعوى.

وطالب عباس بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1059 لسنة 2013، الذي أصدره وزير الدولة لشؤون الرياضة بتاريخ 19 أكتوبر، بإنهاء تكليف مجلس الإدارة المؤقت، المعين بالقرار رقم 582 لسنة 2013، وتعيين مجلس إدارة جديد للنادي.

وأبدى أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة النادي سعادته بقرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوي القضائية المقدمة من ممدوح عباس لعودته لرئاسة نادي الزمالك .

وأوضح عضو المجلس أن عباس هدم نادي الزمالك خلال فترة رئاسته له ورحيله كان أمرا ضروريا والجميع يشهد بالتطور الموجود حاليا عن الفترة الماضية حيث نجح المجلس الحالي في إعادة بناء النادي من جديد .

وكان طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق قد أصدر قرارا بحل مجلس ممدوح عباس في وقت سابق ليصدر قرارا بتعيين كمال درويش رئيسا للنادي قبل أن يأتي مرتضي رئيسا للنادي بالانتخاب .