قال وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، إن وقت الجلوس على المكاتب قد انتهى، مؤكدا أن مكانه بين المعلمين وطلاب المدارس.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الوزير الجديد قام بأولى جولاته المفاجئة، حيث بدأها بمدرسة طه حسين الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة النزهة التعليمية، وحضر طابور الصباح مع التلاميذ، وصافحهم وأدار حوارا معهم، واستفسر عن وجود أي شكوى في المدرسة أو المناهج.

واستمع الوزير إلى مدرسي المواد التعليمية، حيث أدار حوارا مع معلمي اللغة العربية، واستمع إلى شكواهم حول عدم وصول نشرة بالمحذوفات في مادة اللغة العربية، وعلى الفور اتصل بمستشار اللغة العربية وأمره بإرسال النشرة بالمحذوفات إلى جميع مدارس الجمهورية.

 كما اشتكى مدرسو اللغة العربية من عدم وجود تدرج في منهج اللغة العربية، وكذلك من طول المنهج وقصر الفترة الزمنية المخصصة للدراسة بالفصل الدراسي الثاني، خاصة في الصف الثالث الابتدائي.

وانتقل الوزير إلى معلمي الرياضيات، الذين أبدوا ملاحظاتهم على طول المنهج، بالإضافة إلى وجود موضوعات مكررة في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، حيث أمر بالتواصل مع مركز تطوير المناهج لإعداد تقرير حول هذه الملاحظات.

كما استمع الى الأخصائيين الاجتماعي والنفسي بالمدرسة، وأكد على دورهما الهام في العملية التعليمية، مشددا على ضرورة تواجدهما بين التلاميذ للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك انتقل إلى معلمي اللغة الانجليزية، واستمع إلى بعض ملاحظاتهم حول إعادة المنهج القديم في الصف السادس الابتدائي، باعتباره أفضل من المنهج الحديث لضعف القواعد به.

وأضاف البيان، أن وزير التربية والتعليم، تفقد دورات المياه بالمدرسة، للاطمئنان على مستوى النظافة بها، كما قام بالاطمئنان على التجهيزات الطبية بالمدرسة.

ثم انتقل الوزير إلى مدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية العسكرية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، حيث تفقد المدرسة ووجد بها بعض التجديدات، وقام بتوجيه مدير المدرسة للعمل على إعادتها لرونقها وإعادة وجهها الحضاري، ثم انتقل إلى فصول الثانوي العام ولم يجد طلاب نهائيا بالصف الثالث الثانوي، فعنف مدير المدرسة وقام بتحويله إلى التحقيق لعدم وجود طلاب وعدم إثباتهم في دفاتر الغياب، ووجه للمدرسة إنذارا شديد اللهجة، مشيرا إلى أنه سوف يمر على المدرسة مرة أخرى، وفي حالة وجود نفس المشكلة سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين.