تعقد لجنة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، برئاسة وزير العدالة الانتقالية ، المستشار إبراهيم الهنيدي، أولى اجتماعاتها، اليوم الأحد، لبدء النظر في حكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة  خلال اجتماعها، أسماء ممثلي الأحزاب المقرر ضمهم إلى عضوية اللجنة.

وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدى، في وقت سابق، إن اللجنة ستتابع القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن الطعون المقدمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، لحسم مسألة إجراء تعديلات عليها، أو الاكتفاء بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فقط.
وأضاف الهنيدي أنه حال قبول أي من الطعون المقدمة على قوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ستدرجها اللجنة ضمن عملها.

وقضت المحكمة الدستورية، الأحد الماضي، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202، بشأن تقسيم الدوائر، وألزمت الحكومة بالمصروفات.