أقام المرشح عن دائرة إمبابة محمد مرعي اليوم السبت دعوى قضائية الأولى من نوعها  أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبا بإلزام الحكومة بتعويضه عن وقف ا?نتخابات البرلمانية، موضحا أنه استعد لها وجهز دعايته ا?نتخابية ومقراتها، كما طالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعرض قوانين ا?نتخابات المزمع تعديلها على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها للفصل في مدى دستوريتها من عدمه، قبل الشروع في إجراء ا?نتخابات، وتفعيل الرقابة السابقة للدستورية على القوانين.

الدعوى التي حملت رقم 35370 لسنة 69ق، اختصمت كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية.

وأوضح في دعواه أن اللجنة العليا قبلت أوراق ترشحه عن الدائرة رقم 10 إمبابة، وتم إعطائه رمز الكاميرا، إ? أنه فوجىء بقرار العليا بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى امتثا? لحكم الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن القانون مر على صفوة الصفوة من المستشارين المنوط بهم التشريع إ? أن حكم المحكمة افصح عن وجود مخالفة دستورية واضحة.

وقال إنه تضرر من قرار وقف ا?نتخابات وأن ما كشفته الدستورية من وجود عوار بالقانون يستوجب وقفة حازمة بشأن التشريعات، مطالبا بضرورة عرض قوانين ا?نتخابات قبل صدورها على الدستورية كما تعرض على مجلس الدولة، حتى ? يظل البرلمان معلقا.

ولفت إلى أن دعواه بالتعويض تهدف توجيه رسالة إلى القائمين على التشريع بضرورة إعمال الرقابة السابقة للدستورية على القوانين قبل إصدارها، مضيفا أن على الحكومة تحمل الخطأ الذي وقعت فيه بإصدارها قوانين معيبة وغير دستورية، ما ترتب عليه إضرار لحقت به وبغيره من المرشحين المستقلين.