قال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، المستشار عمر مروان، إن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء مهما كان أثر ذلك على العملية الانتخابية، موضحا أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ الحكم الصادر، اليوم السبت، من المحكمة الدستورية العليا، ببطلان منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.

وأضاف "مروان" في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن التطبيق الفعلي للحكم يتم بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار الحكم، والمقام دعوى البطلان أمامها من الأساس، والتي أحالتها إلى المحكمة الدستورية لأخذ رأيها، ومن ثم ورود الحكم إليها.

وأوضح أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، فور صدور حكم القضاء الإداري – والمحدد لها جلسة 10 مارس الجاري – لنظر حيثيات الحكم في الشقين المستعجل والموضوع، ومن ثم إصدار قرار بشأن ما يترتب على الحكم، وما سيتم من تعديلات تشريعية في القوانين.

كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، أصدرت اليوم السبت، حكما بعدم دستورية البند الأول من المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، الذي تضمن اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح.