حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت برئاسة المستشار أنور العاصي بعدم دستورية البند الأول من نص المادة 8 من قانون مجلس النواب، رتب العديد من الآثار، على رأسها أحقية  أي مواطن مصري حامل لجنسية أخرى، في الترشح للانتخابات البرلمانية.
وبموجب الحكم أصبحت الحكومة ملزمة بتعديل نص قانون مجلس النواب، ليتيح لهم الترشح للانتخابات.
كما أصبحت اللجنة العليا للانتخابات ملزمة بإعادة فتح باب الترشح على نظامي الفردي والقوائم، ليتمكن مزدوج الجنسية من تقديم اوراق ترشحهم.
وكان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات عمر مروان،أعلن في تصريحات صحفية سابقة   بأن اللجنة ستصدر قراراً بفتح باب الترشح على المقاعد الفردي والقوائم، فى حال إصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2015، وما تضمنه من دعوة الناخبين للاقتراع فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، إ? أنه بصدور حكم الدستورية فأصبحت اللجنة العليا في غنى ا?نتظار لحكم مجلس الدولة.