قالت وكالة رويترز للأنباء، في تقرير لها، اليوم الخميس، إن تعيين لواء متقاعد وزيرا للداخلية، وهو مجدي عبدالغفار، خلفا للواء محمد إبراهيم، يأتي بسبب خبرة الأول في مكافحة التطرف الديني، بينما تحارب الدولة الميليشيات الإسلامية المتطرفة، التي تسعى لإسقاط حكومة القاهرة.

وقالت الوكالة إن مصر في حالة صدام حاليا مع التطرف الإسلامي المتنامي منذ إطاحة وزير الدفاع السابق، ورئيس الجمهورية الحالي، عبدالفتاح السيسي، بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في 2013، بعد احتجاجات واسعة ضد حكمه، وفقا للتقرير.

وأشارت الوكالة إلى مقتل مئات من رجال الشرطة والجيش في هجمات مميتة شنتها جماعة أنصار بيت المقدس، والتي غيرت اسمها إلى ولاية سيناء، بعد إعلانها الولاء لتنظيم "داعش".

أخيرا، لفتت الوكالة إلى أن عهد محمد إبراهيم في وزارة الداخلية، شهد تزايدا في الهجمات ضد الشرطة في مناطق متفرقة من البلاد، كان أبرزها الإثنين الماضي، الذي شهد سلسلة من انفجارات ضربت العاصمة القاهرة، ما أسفر عن مقتل شخصين بجوار إحدى المحاكم، كما أن هجومين كانا على مقربة من أقساما للشرطة.

وكانت رئاسة الجمهورية، أكدت في بيان لها، اليوم الخميس، إجراء تعديلا وزاريا، يشمل كلا من وزراء الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والاتصالات عاطف حلمي، والسياحة هشام زعزوع، والتعليم محمود أبو النصر، والثقافة جابر عصفور، والزراعة عادل البلتاجىوأكد البيان استحداث وزارتين جديدتين، إحداهما للسكان، والأخرى للتعليم الفني.

وقالت الرئاسة إنه جرى اليوم تعديل وزاري، حيث أدى الوزراء التالية أسماؤهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء:

1- الدكتور محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب.

2- الدكتور صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

3- الدكتور عبدالواحد النبوي عبدالواحد وزيرا للثقافة.

4- الدكتور محب محمود كامل الرافعي وزيرا للتربية والتعليم.

5- مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار وزيرا للداخلية.

6- الدكتورة هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان.

7- المهندس خالد علي محمد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

8- المهندس خالد عباس رامي وزيرا للسياحة.

وكان "دوت مصر" انفرد يوم 9 فبراير 2015 بخبر تقدم وزير الداخلية باستقالته للرئيس السيسي، إثر حادثة استاد الدفاع الجوي، وهو ما نفته وزارة الداخلية حينها، ولم تنفه رئاسة الجمهورية، لكن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمصر أجّلت البتّ فيها.