أشاد سياسيون بالتعديل الوزاري الجديد،  خاصة فيما يتعلق بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مؤكدين أن وزارة الداخلية تحتاج إلى إعادة هيكلة حتى تستطيع استعادة ثقة الشعب فيها مرة أخرى.

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي جورج إسحاق، إن قرار إقالة وزير الداخلية لا يلبي جميع مطالب القوى السياسية التي انتقدت ممارسة وزارة الداخلية مع المواطنين.

وأكد إسحاق في تصريح لـ"دوت مصر" أن الحكومة إذا كانت لديها نية جادة في مواجهة أخطاء الداخلية فعليها إجراء إعادة هيكلة  لجميع قطاعات الوزارة حتى لا تتكرر نفس التجاوزات التي حدثت في عهد الوزير السابق، مؤكدا أن إعادة الهيكلة أهم من استبعاد الوزير.

وأضاف أنه يجب قيام الوزير الجديد بإجراء محاسبة سريعة لكل من أخطا في حق المواطنين، مؤكدا أن المسؤولية السياسية عن التعديل الوزاري يسأل عنها رئيس الجمهورية.

وفي نفس السياق، قال الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، أحمد فوزي، إن إقالة وزير الداخلية من منصبه في التعديل الوزاري خطوة مهمة لإعادة الثقة بين القوى الثورية والدولة مرة أخرى.

وأضاف فوزي في تصريح لـ"دوت مصر" أن  الأمور وصلت لطريق مسدود بين أحزاب التيار الديمقراطي ووزير الداخلية، خاصة بعد مقتل شيماء الصباغ، لافتا إلى أن قرار الإقالة أسعد جميع الشباب الثوري، مؤكدا أن تعيين وزير الداخلية السابق نائبا لرئيس الوزراء  منصب شرفي لكن فى الحقيقة أنه أقيل بسبب تردي الأوضاع الأمنية وعودة التعذيب فى السجون مرة أخرى.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تغيير نهج وزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين وكذلك القوى السياسية.

ومن جانبه قال القيادي بحزب التحالف الشعبى عبدالمولى إسماعيل إن استبعاد وزير الداخلية من التعديل الوزاري الجديد يعد خطوة مهمة لتحسين الأجواء السياسية في المرحلة المقبلة.

وأكد إسماعيل في تصريح لـ"دوت مصر" أن التحالف الشعبي طالب بعد مقتل شيماء الصباغ بضرورة إقالة وزير الداخلية وربط مشاركته في الانتخابات بذلك المطلب، لافتا إلى أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية لايقل أهمية عن استبعاد الوزير، مضيفا أن  إقالة اللواء محمد إبراهيم بداية لعودة حق شيماء الصباغ والتي قتلت على أيدي الشرطة في مظاهرة سلمية.

وقال المنسق العام لتحالف "25-30" مصطفى الجندي إن إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم من منصبه تأخر كثيرا، خاصة مع تصاعد الأعمال الإرهابية في الشارع وعدم توافر الأمن.

وأوضح الجندي في تصريح لـ"دوت مصر" أن وزير الداخلية السابق فشل في تحقيق الأمن في الشارع المصري، كما أن معاملة الشرطة للمواطنين لم تكن بالصورة المطلوبة، حيث عادت تجاوزاتها مرة أخرى.

وأضاف أنه يجب على الوزير الجديد أن يضيق الهوة بين وزارة الداخلية والشعب؛ لأنها بدون تعاون المواطنين معها لن تستطيع أن تحقق أي نجاح أمني، لافتا إلى أن التعديل الجديد في مجمله أمر جيد.

كانت رئاسة الجمهورية أكدت في بيان اليوم الخميس، إجراء تعديل وزاري، يشمل كلا من وزراء الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والاتصالات عاطف حلمي، والسياحة هشام زعزوع، والتعليم محمود أبو النصر، والثقافة جابر عصفور، والزراعة عادل البلتاجى.

وأكد البيان استحداث وزارتين جديدتين، إحداهما للسكان، والأخرى للتعليم الفني، وأدى الوزراء التالية أسماؤهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب:

1- الدكتور محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب.

2- الدكتور صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

3- الدكتور عبدالواحد النبوي عبدالواحد وزيرا للثقافة.

4-  الدكتور محب محمود كامل الرافعي وزيرا للتربية والتعليم.

5- مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار وزيرا للداخلية.

6-  الدكتورة هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان.

7-  المهندس خالد علي محمد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

8-  المهندس خالد عباس رامي وزيرا للسياحة.

وكان "دوت مصر" انفرد يوم 9 فبراير 2015 بخبر تقدم وزير الداخلية باستقالته للرئيس السيسي، إثر حادثة استاد الدفاع الجوي، وهو ما نفته وزارة الداخلية حينها، ولم تنفه رئاسة الجمهورية، لكن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمصر أجّلت البتّ فيها.