طالبت هيئة الدفاع عن الشهيدة شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعب الاشتراكي النائب العام بعدة مطالب بعد مرور أربعين يوما على وفاتها.

وطالبت هيئة الدفاع "نقلا عن بيان لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي" اليوم الخميس، بإلغاء قرار حظر النشر في القضية، حيث كان النائب العام قد أصدر قرارا بتاريخ 12 فبراير بحظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ.

كما طلبت إصدار النائب العام لبيان حول تطورات التحقيقات سرعة تمكين هيئة الدفاع عن الصباغ بالحصول على صورة رسمية من التحقيقات طبقا لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، والتصريح بقبول والدة الضحية مدعية بالحق المدني ضد المتهمين طبقا لنص المادة 76 من قانون الإجراءات الجنائي.

يذكر أن الشهيدة شيماء الصباغ قتلت مساء السبت 24 يناير أثناء توجهها لميدان التحرير في مسيرة تضم عددا من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لوضع أكليل من الزهور تذكيرا بشهدا الثورة.