أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان استعداده للانضمام إلى الدعوى المدنية كمتضامن في كل من قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، من خلال المحامي كريم حمدي، إذا طلبت أسرهم ذلك.

جاء ذلك في الاجتماع الشهري للمجلس، برئاسة محمد فائق، وحضور نائب الرئيس عبدالغفار شكر، والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس، والأعضاء، واستعرض المجلس خطته لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز.

وعبر المجلس عن دهشته من إجراءات تتخذها وزارة الداخلية لعدم إتمام هذه الزيارات ما أدى إلى توقف هذه الزيارات وفقا للجدول الزمني لخطة عمل المجلس بما لايساهم في قيام المجلس بمسؤولياته طبقا لما نص عليه قانون إنشائه.