رفض الحزب الاجتماعي الحر المقترحات التي نادى بها عدى من القوى السياسية بتغيير نسبة التمثيل الفردي والقوائم التي توافق عليها القوى السياسية، مؤكدا أن الطعن على القانون لم يكن سببا فيه نسبة القوائم أو الفردي.

وقالت رئيس الحزب عصمت الميرغني، في بيان صحفى اليوم الخميس، إن بعض الأحزاب تريد أن تفصل قوانين خاصة بها، دون النظر لباقي التيارات أو القوى المشاركة في العملية السياسية، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بمحاولة تحاشي كل العوار والسلبيات السابقة في قانون الانتخابات، حتى لا يتسبب هذا الأمر في التأجيل مرة أخرى.

وقضت المحكمة الدستورية الأحد الماضي بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم قانون مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، ووفقا لقانون مجلس النواب تم تخصيص 420 مقعدا للفردي و120 للقائمة.

 وكان رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، تتولى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور، ووفقا للضوابط والمعايير التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكميها الصادرين في الأول من مارس 2015.

كما تتولى اللجنة إعداد مشروع قرار بقانون بما يلزم إدخاله من تعديلات على قانون مجلس النواب، بما يتفق مع ما يقتضيه مشروع قانون تقسيم الدوائر.