أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 24 لسنة 2015، بالموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة الموقعة في سبتمبر 2014، بين حكومتي مصر وأمريكا، بشأن مبادرات الإدارات الحكومية وبرنامج المشاركة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم، الخميس، مع التحفظ بشرط التصديق، ووقع على التعديل عن جمهورية مصر العربية، وزير التعاون الدولي، نجلاء الأهواني، وعن الولايات المتحدة الأمريكية، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ماري أوت.

يُذكر أن الاتفاقية تهدف إلى الاستثمار في البشر ودعم أنشطة التعليم الأساسي، لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، فضلا عن تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، خصوصا مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية، إضافة إلى تمكين طلاب الثانوية العامة، من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة المرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار.

وتضمنت المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية، المساعدة في تحقيق الهدف المحدد في هذه الاتفاقية، وتمنح جمهورية مصر العربية، طبقا لقانون المساعدات الأجنبية لعام 1961 المعدل، مبلغا لا يزيد عن تسعة وأربعين مليونا ومائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعين دولارا أمريكيا "49,110,890".